الرياض: واس: أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مبينًا أن النظام يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا ليتم صرف التعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و 9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين. ,وسيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من 1-11-1435 للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري ومن 1-9-2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. وأفاد أنه في هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. وأبان الهبدان أنه يمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينات من العمر في نظام المعاشات وإذا قدر الله وتوفي بعد ثلاثة أشهر تستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته بالرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات ، مشيرًا إلى أن هذا يقارن بموظف آخر اشترك وهو في العشرينات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات ألالاف. وأشار إلى أن كلا النظامين ساند ، والمعاشات مبنيان على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع وليس صندوق ادخار فردي بحيث يسترد المشترك عند نهاية فتره عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض ، مفيدًا بأن نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمه لذلك ، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم. وأكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن نظام ساند سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2% من الأجر يدفع صاحب العمل 1% شهرياً ويدفع المشترك 1% شهرياً ، مشيرا إلى أن النظام قائم على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل لأنهما مستفيدان من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل. وحول تأثير النظام على جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها ، بين أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك ، مؤكدا أن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين , وبتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص ويقلل من التكلفة ، مع تمكين أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة ، إضافة لأبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها .