ذكر الكاتب أندرو روسكور من مجلة ميد أن الكويت عجزت عن المضي قدمًا في المشاريع المهمة مما يسبب الإحباط للعديد من الأطراف المعنية. وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة إسكانية طموحة لتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويًا. ويسابق وزير الإسكان الزمن لتحقيق الهدف حسب الجدول الزمني المنشود. وتحقيق هذا الهدف يحتاج تحريك جميع مؤسسات الدولة في الاتجاه نفسه. لكن تقوم مؤسسات الدولة الأخرى بوضع العصا في العجلة عن طريق تأخير أو إلغاء المشروعات الحيوية ذات العلاقة بمشاريع الإسكان. وقامت اللجنة العليا في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بإلغاء مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية)؟ ومن المفروض أن توفر المحطة 1800 ميغاواط وهي تكفي لعدد 18 ألف وحدة سكنية. وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الكهرباء والماء بهدف دمج المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإعادة طرحه. وقد تصل طاقة المحطتين مجتمعتين الى 2400 ميغاواط. وقام النواب بالمطالبة بإلغاء مناقصة المحطة المذكورة. ويرتكز الإلغاء إلى أمور فنية يصعب على الكاتب شرحها. إلا أن التفسير الأقرب هو أن الشركة التي تقدمت بأقل الأسعار ليست لديها القدرة على التنفيذ. وهو ما يضع هيئة الشراكة بمأزق إذا تمت ترسية المشروع ثم يفشل. وبحسب قوانين ديوان المحاسبة، يجب أن تتم الترسية على أقل الأسعار أو يتم إلغاء المناقصة بالكامل وإعادة طرحها. وكان الأجدر من فريق العمل المختص عدم قبول أوراق الشركة التي لا تستطيع التنفيذ. وهو ما يدل على تقاعس الفريق وفشله. لكن القرار الأفضل الذي لم يتم إقراره وهو الترسية على الشركة الأفضل والأعلى سعراً. وهنا، يتم تجنب تكلفة التأخير على الدولة والمشاريع التالية التي تعتمد على محطة الكهرباء المذكورة. وقد تكون تكلفة التأخير أقل من تكلفة السعر الأعلى، وهو بالضبط الذي حصل في هذه الحالة. وهو تفسير يصعب على مسؤولي ديوان المحاسبة استيعابه، إلا أنه القرار الصحيح. وذكر النائب يوسف الفضالة أن إلغاء المناقصة يوفر على المال العام مبلغ 50 مليون دينار. وغابت عن النائب الفاضل حسبة تكلفة التأخير. إذ إنه من المتوقع أن إعادة ترسية المناقصة تتم وفق أسعار جديدة قد تشمل تكاليف إضافية تصل إلى 300 مليون دينار. ولم يتم أيضاً حساب تكلفة التأخير من ناحية تأخير تسليم أذونات البناء للمواطنين الذين سيعتمدون على هذه المحطة. واستغرق العمل على المناقصة الملغية مدة 14 شهراً. وهذا الوقت المهدور نستطيع تقدير تكلفته عن طريق حساب المبالغ التي يتم صرفها على بدل الإيجار للمدة نفسها. وبافتراض تأخير تسلم 18 ألف أسرة لأراضيها السكنية.. نجد أن تكلفة بدل الإيجار المدفوع بسبب التأخير هو 38 مليون دينار. لذلك، يصل إجمالي تكاليف إلغاء المناقصة إلى 338 مليون دينار على المال العام. وهو ما يعادل رواتب 18 ألف موظف لمدة سنة كاملة. كل هذه التكاليف غير محسوسة بسبب صرفها من الاحتياطي العام أو من إيرادات النفط. وهو ما يجعلنا كمواطنين غير معنيين بالموضوع، لأننا لا ندفع المبلغ كاملاً. كما لم ندفع غرامة إلغاء صفقة الداو كيميكال. ولم ندفع تكلفة سرقة التأمينات. وهو خلل كبير يؤدي إلى الفساد في الكثير من مشاريع الدولة، ولكن الأثر الملموس سيكون في تأخير سكن الأسر في منطقة المطلاع. وهو ما قد يدفع تجمعات أهالي المطلاع بالمطالبة بتصحيح الخلل. والحل يكمن في تعويض التأخير عن طريق إيجاد وسائل لتقليل مدة ترسية العطاءات بحيث لا تتعدى 3 أشهر أو 6 أشهر، ومضاعفة الجهد وزيادة الحرص في العمل، وربط مكافآت المسؤولين في هيئة الشراكة بالإنجاز. وفي حال تأخير المناقصة أو إلغائها، يجب أن يتم وقف مكافآت فريق العمل المختص أو الإدارة المختصة. وقد يكون الوقت مناسباً لمراجعات رواتب ومكافآت هيئة الشراكة التي يقبضونها نظير عدم الإنجاز. عيد ناصر الشهري