القاهرة رويترز توقع محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة بعد أن أخلت المحكمة سبيله اليوم الاثنين في قضية فساد. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وقال المحامي فريد الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. ومضى قائلا عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله. ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون. لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام. وأضاف حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة. وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة اليوم استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها. وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته.