لم تكد تمضي ساعات بل دقائق على اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الليلة قبل الماضية، حتى نشرت وكالة الأنباء القطرية خبراً محرفاً حول الاتصال، لتكتب الدوحة فصلاً جديداً من التخبط والتحريف قبيل مئوية المقاطعة، لتقوم المملكة بتعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر، واشترطت موقفاً علنياً. - السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال. - عرقلة الحجاج والتضييق على العائدين من بيت الله الحرام كانا أحد فصول خيانة النظام القطري لشعبه وأشقائه، فيما تكتظ سجلاته المخزية بعناوين أخرى للتآمر على المحيط العربي. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه. وأكد المصدر أن الاتصال كان بناء على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة في سياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار. وجاء التحريف القطري مع حلول الواحدة من صبيحة أمس، حيث دخول المقاطعة العربية لقطر، التي بدأت في الخامس من يونيو الماضي، احتجاجاً على دعم الدوحة للإرهاب، يومها الـ96، لتكون على بعد أربعة أيام من مئوية الحزم العربي ضد إرهاب النظام القطري. مرت أيام بلياليها والدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمارس حقها القانوني المشروع في الدفاع عن أمنها الإقليمي، بيد أن الشقيق المختطف من قبل الجماعات الإرهابية يفضل الهروب إلى الأمام مع صباح كل يوم جديد، ليكون التخبط والارتباك سلوك تميم ونظامه منذ اليوم الأول للمقاطعة العربية. فبعد أيام عدة من الخامس من يونيو خيرت الدول الأربع الدوحة بين استمرار المقاطعة أو العودة إلى الحضن الخليجي عبر الاستجابة للشروط الـ13، إلا أن «تنظيم الحمدين» الحاكم في قطر ظل يمارس هوايته في تضييع الفرص وتأزيم الأوضاع عبر الارتماء في أحضان إيران وتركيا. ولم تكن المهلة التي منحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر عبر الوساطة الكويتية السانحة الوحيدة التي ضيعها نظام تميم، فالفرص كانت تتواتر حرصاً على الشعب القطري، الذي استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حجاجه على نفقته الخاصة، فيما كانت سلطات «الحمدين» تعمل على تعطيل وصولهم إلى بيت الله الحرام. عرقلة الحجاج والتضييق على العائدين من بيت الله الحرام كانا أحد فصول خيانة النظام القطري لشعبه وأشقائه، فيما تكتظ سجلاته المخزية بعناوين أخرى للتآمر على المحيط العربي، ومع كل محطة خلال الـ100 يوم الماضية كانت الدوحة تستمرئ الهروب إلى الأمام، مروجة لخطاب المظلومية، وتبحث عن حل متوهم في عواصم غربية، لم تتوانَ هي الأخرى عن التأكيد بأن الحل هنالك في العاصمة السعودية الرياض. وعلى المنوال ذاته لم يكن للنظام القطري أن يكمل عدة مئويته من دون فصل تخبط جديد، فقبل أربعة أيام من مئوية المقاطعة، وعقب لحظات من إتمام الاتصال الذي طلبه الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد السعودي، أمس، من أجل الحوار مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، جاء تحريف الوكالة القطرية. وهذا التحريف، الذي يشي بتقلب الموقف القطري، ليس الأول من نوعه، فمساء الخميس الماضي وبعد وقت قصير من إعلان أمير الكويت من واشنطن أن الدوحة أبدت استعدادها لمناقشة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب، اعتبر وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المطالب تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي. يذكر أن التقلب القطري ليس بجديد، فقبل سنوات أيضاً وقعت الدوحة على اتفاق الرياض 2013-2014 إلا أنها سرعان ما نكثت به. ولعل أبرز ما تم التوقيع عليه في حينها من قبل أمير قطر الشيخ تميم، بند يمنح دول الخليج ممثلة بمجلس التعاون الخليجي الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها بالاتفاق. وكان من ضمن أولويات بنود الاتفاق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود أيضاً الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.