في ظل الاتهامات الزائفة للدوحة بدعم الإرهاب، كشفت أدلة جديدة عن تورط سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن في أحداث 11 سبتمبر الدامية. وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية إن أدلة جديدة مقدمة في إحدى القضايا الرئيسية التي وقعت في 11 سبتمبر ضد الحكومة السعودية، أثبتت أن سفارتها في واشنطن متورطة في تمويل «عملية» خطف قام بها سعوديان في اليوم الدامي.وأضافت الصحيفة أنه قبل عامين من الهجوم بالطائرة دفعت السفارة السعودية لاثنين من الموظفين السعوديين، اللذين يعيشان سراً في الولايات المتحدة كطلاب، للسفر من فينيكس إلى واشنطن «في جولة قبل هجمات 11 سبتمبر»، كما تزعم شكوى مقدمة نيابة عن أسر حوالي 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات الإرهابية منذ 16 عاماً. ونقلت الصحيفة، قول المحامين للمدعين إن «ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترسم نمطاً من الدعم المالي والتشغيلي لعملية 11 سبتمبر من مصادر رسمية سعودية، في الواقع، قد تكون الحكومة السعودية متورطة في تمويل الهجمات من المراحل الأولى». وقال شون كارتر، المحامي الرئيسي للمدعين في 11 سبتمبر: «لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات طويلة الأمد وثيقة بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية». وأضاف: «هذا دليل آخر على ذلك». وكان المحامون الذين يمثلون المملكة العربية السعودية الشهر الماضي قد رفعوا التماساً لرفض الدعوى التي قد توجه في النهاية إلى المحكمة بعد أن أزال «الكونجرس» عقبات الحصانة الدبلوماسية. وطلب قاضٍ فيدرالي في منهاتن من المدعين في 11 سبتمبر، ممثلة في مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور، الرد على الطلب بحلول نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين، محمد القضاين، وحمدان الشلاوي، كانا في الواقع أعضاء في «شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة» وشاركوا في المؤامرة الإرهابية. وقد دربوا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه الذي كان يتواجد بعض الخاطفين هناك. وتتابع الصحيفة: بينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع طيار سعودي من الخاطفين، وقائد كبير للقاعدة من السعودية سجن الآن في غيتمو، وحاول واحد على الأقل العودة إلى الولايات المتحدة قبل شهر من الهجمات كخاطف محتمل لكنه رفض قبوله، لأنه ظهر على قائمة مراقبة الإرهابيين. وقد عمل كل من محمد وحمدان بأموال الحكومة السعودية وحصلا عليها، وكان محمد يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية. وكان حمدان «موظفاً منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية»، وأضافت الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن «الزوج» كانا على اتصال دائم مع المسؤولين السعوديين، بينما كانا في الولايات المتحدة. وأفيد أنه خلال رحلة طيران في نوفمبر 1999 إلى واشنطن حاول الرجلان عدة مرات الوصول إلى قمرة القيادة في الطائرة في محاولة لاختبار أمن الطيران قبل عملية الخطف. وقالت الصحيفة: «بعد أن استقلوا الطائرة في فينيكس، بدؤوا يسألون الأسئلة الفنية عن المضيفات وحول الرحلة ووجدها المضيفون مشبوهة»، وفقاً لملخص ملفات قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي. «عندما أقلعت الطائرة، سأل محمد أين الحمام؟ فأشار أحد المضيفين إلى خلفية الطائرة. ومع ذلك، ذهب محمد إلى مقدمة الطائرة وحاول في مناسبتين الدخول إلى قمرة القيادة». وأضافت «نيويورك بوست»: أدرك الطيارون سلوك الراكبين السعوديين «العدواني» وقاموا بهبوط اضطراري في ولاية أوهايو. وعلى الأرض هناك، قيدت الشرطة السعوديين وأخذتهما رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبهما فيما بعد، إلا أنه قرر عدم ملاحقتهما قضائياً. وتابعت: «لكن بعد أن اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به في تحقيق مكافحة الإرهاب في فينيكس كان يقود سيارة حمدان، فتح المكتب قضية مكافحة الإرهاب على حمدان، ثم تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوفمبر 2000 تقارير تفيد بأن حمدان درب في معسكرات الإرهابيين في أفغانستان، وتلقى تدريباً على المتفجرات للقيام بهجمات على أهداف أميركية. كما اشتبه المكتب في أنه كان عميلاً للاستخبارات السعودية، استناداً إلى اتصالاته المتكررة مع المسؤولين السعوديين»، حسب الصحيفة الأميركية». وتضيف الصحيفة: علم المحققون أن السعوديين سافرا إلى واشنطن لحضور ندوة استضافتها السفارة السعودية بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في أميركا برئاسة السفير السعودي قبل إقفاله لعلاقاته الإرهابية، واستخدم فيها رجل الدين الراحل أنور العولقي كمحاضر. وقد عمل العولقي مع بعض الخاطفين وساعدهم في الحصول على مساكن. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً أن سفارة المملكة العربية السعودية دفعت تذاكر طيران لمحمد وحمدان في فترة ما قبل 11 سبتمبر.;