بنجلادش - وكالات: رغم اعتراف الأمم المتحدة بالانتهاكات التي تتعرّض لها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، واعتبارها من أكثر الأقليات التي تتعرّض للظلم في العالم اليوم، إلا أنها إلى اليوم تتلاعب بمستقبلهم فقد بقيت مواقف المنظمة الدولية تجاه المسؤولين عن الانتهاكات والمظالم التي يتعرّض لها الروهينجا في المستوى النظري ولم تتطوّر إلى إجراءات تساهم في وقف تلك الانتهاكات.  وقد تراوحت مواقف الأمم المتحدة تجاه ما تتعرّض له أقلية الروهينجا بين إدانة الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرارات بشأنهم، دون أن يسفر ذلك عن نتائج عملية ملموسة حتى الآن. وهذه أبرز مواقف وقرارات الأمم المتحدة بشأن الروهينجا: وافقت الأمم المتحدة أواخر العام 2014 على قرار يحث حكومة ميانمار على منح المساواة للروهينجا. وفي تقرير عن الحريات الدينية لعامي 2013 و2014 قالت المنظمة الأممية إن المسلمين في أراكان وخصوصاً الروهينجا يواجهون تمييزاً دينياً وتعليمياً واجتماعياً. في العام 2016 ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينجا. - سلم كوفي عنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي. كما أن الروهينجا يريدون تحقيقاً دولياً لا لجنة استشارية تعينها الحكومة. صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينجا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الإنسانية وربما تصنف كتطهير عرقي. في مارس 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينجا. في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات.