تعتزم الحكومة التركية إنشاء مناطق صناعية ضخمة في 5 مناطق من البلاد تبلغ مساحة كل منها نحو 3 آلاف هكتار مع توقعات بأن تتمكن من جذب استثمارات كبيرة تسهم في خفض عجز الحساب الحالي وتوفير آلاف الوظائف. وبحسب بيان لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية صدر أمس، ستركز هذه المناطق على صناعة البتروكيماويات، التي تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي العجز في الحساب الحالي لتركيا. وأشار البيان إلى أنه في حين يبلغ حجم سوق صناعة البتروكيماويات العالمي نحو 2.2 تريليون دولار، وتعد الصين الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تبلغ حصتها من صادرات البتروكيماويات 125 مليار دولار، فإن تركيا تقع في المرتبة الرابعة عشرة كأكبر سوق لهذه الصناعة في العالم. وشكل قطاع البتروكيماويات، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، نحو 11 مليار دولار من العجز التجاري الخارجي في تركيا لعام 2016م، والبالغ 56 مليار دولار. وكشفت دراسة أجرتها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا عن أن تركيا بحاجة إلى مناطق صناعية ضخمة تشمل موانئ، بمساحة لا تقل عن 3 آلاف هكتار، متخصصة في صناعة البتروكيماويات، وفي ضوء ذلك ستتم إقامة مناطق صناعية في كل من شرق وغرب البحر الأسود، وجنوب مرمرة، وشمال بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، ما سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة والتكنولوجيا في تركيا. وبحسب الدراسة، من المقرر أن يتم وضع خطط طويلة الأجل لإدارة الاستثمارات والتوسعات على مراحل، حيث ستكون المناطق الجديدة محط أنظار المستثمرين الأجانب. وتجاوزت صادرات تركيا من الكيماويات 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي (2017)، بزيادة قدرها 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في تركيا، وتوفير الفرص الاستثمارية، يأتي ضمن أولويات حكومته. وقال يلدريم خلال مشاركته في اجتماع لرجال الأعمال في إزمير (غرب تركيا) أمس، إن تركيا تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، كما أنها من الدول ذات القوة البشرية الأكثر حيوية، معتبراً أن القفزة التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، جاءت نتيجة الاستقرار السياسي. وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي (2016) بسبب تصاعد العمليات الإرهابية، ثم وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة، وواصل نموه في الربع الأول من العام الحالي، محققاً نسبة 5 في المائة. على صعيد آخر، ارتفعت الصادرات بالليرة التركية بنسبة 118 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 30 مليار ليرة (ما يعادل 8 مليارات و987 مليون دولار)، في حين ارتفعت الواردات بالليرة التركية خلال الفترة نفسها بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى نحو 35 مليار ليرة (نحو 10 مليارات و282 مليون دولار). وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، تجاوزت قيمة صادرات تركيا 90 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى نحو 129 مليار دولار، خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين. وتم تنفيذ ما مجموعه 42 ملياراً و452 مليون دولار من إجمالي الصادرات باليورو، وما قيمته نحو 35 ملياراً و384 مليون دولار من الصادرات بالدولار، ونحو مليارين و597 مليون دولار بالجنيه الإسترليني. وارتفع استخدام الليرة التركية في الواردات بنسبة 31 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 10 مليارات و282 مليون دولار، بعد أن كان 7 مليارات و858 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتم تنفيذ ما مجموعه 75 ملياراً و49 مليون دولار من إجمالي الواردات خلال هذه الفترة بالدولار، ونحو 41 ملياراً و451 مليون دولار باليورو، ونحو مليار و525 مليون دولار بالفرنك السويسري. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأسبوع الماضي، إن بلاده حققت أعلى رقم من حيث حجم الصادرات في تاريخها، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية إلى نحو 13 ملياراً و287 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 103 مليارات و348 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 10.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.