أقام الاتحاد النسائي البحريني صباح يوم أمس اجتماع جمعيته العمومية تحت شعار «شركاء في الأهداف.. شركاء في المسؤولية من أجل اتحاد نسائي قوي»، وفازت 11 عضوة بالتزكية لمجلس إدارته التي ستسمر لمدة عامين حسب نظامه الأساسي. وخلال الاجتماع، فازت بالتزكية 11 عضوة بعد انسحاب المترشحة إيمان العصفور عن جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، فيما فازت كل من نورة الدوسري عن جمعية المنطلق النسائية، وأحلام رجب عن الجمعية النسائية الدولية، وجميلة الصيرفي عن الجمعية البحرينية النسائية للتنمية الإنسانية، وأمل بن شمس عن الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وبدرية المرزوق عن جمعية فتاة الريف، وهاشمية سيد سعيد عن جمعية فتاة الريف، وخديجة الجشي عن جمعية نهضة فتاة البحرين، وليلى الحدي عن جمعية الرفاع الثقافية النسائية الخيرية، وفاطمة الجودر عن جمعية المرأة المعاصرة، وعفرة سرور عن جمعية مدينة حمد النسائية. وبعد اكتمال النصاب العام، صوتت العضوات بالموافقة بالأغلبية على مقترح تغيير المادة 37 من النظام الأساسي الذي يهدف إلى تقليل عدد عضوات مجلس الإدارة من 11 عضوة إلى 9 عضوات أساسيات وعضوتين أساسيتين، على أن يُرفع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومصادقته وتطبيقه في إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وخلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد النسائي، قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة ابودريس إن توقف الدعم في الفترة السابقة عصف بالاتحاد النسائي، مضيفة «لقد استلمنا الاتحاد وكانت الأزمة المالية تعصف به، بسبب توقف كل الدعم، فاضطرت إدارة الاتحاد إلى إخلاء المقر وتسريح الموظفات، ولكن تخطينا الأزمة بالإصرار والتحدي ودعم الشُركاء لنا وخاصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وعدد من المؤسسات التجارية ورجال الأعمال». وأكدت أن الاتحاد النسائي لا ينسى الداعمين الأساسيين للاتحاد وهم الجمعيات النسائية، التي من خلالها استطاع الاتحاد تخطي الأزمة، وأكملت «بمجرد استلامنا الإدارة حددنا أهداف المرحلة للدورة الانتخابية التي انطلقت من الأهداف العامة للاتحاد النسائي البحريني وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، وركزنا على برامج تمكين المرأة وتحقيق المواطنة الكاملة، وتكافؤ الفرص ورفض التمييز والعنف ضد المرأة، والسعي من أجل أن تتبوأ المرأة مراكز القرار». ولفتت أبودريس إلى أن الاتحاد عمل على نشر القضايا في الإعلام المقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأكملت «في ظل المستجدات القانونية ومطالب الاتحاد السابقة استطعنا أن نكون حاضرين على صعيد المُطالبات الحقوقية، كحقّ المرأة في منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت مُتزوجة من غير مُواطن، إضافة إلى المطالبة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تُتيح للمغتصب الإفلات من العقاب حين يتزوج بالضحية، والمُطالبة بإزالة التحفظات كافة عن مواد اتفاقية السيداو التي وقّعت عليها مملكة البحرين في 2009، ووقفنا مع التعديلات التي أقرها المجلس الوطني في ديسمبر 2015». وأوضحت «أمّا على صعيد قانون أحكام الأسرة فنحن مع قانون أسرة مُوحد يُراعي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ولا يتعارض مع كل الاختلافات المذهبية، وكان هذا هو مطلب الجمعيات النسائية منذ تأسيس أول لجنة للأحوال الشخصية عام 1982. ولفتت إلى أنه «لقد باركنا بوصفنا اتحادا نسائيا صدور هذا القانون في 19 يوليو 2017، فهو خطوة على الطريق التشريعي السليم، إلا أننا نرى أن بعض نصوص هذا القانون لا تتوافق مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق المرأة والطفل، فنحن نرى أن تكاتفنا في ظل الاتحاد يُعطينا القوة في المُطالبة بالمزيد من الحقوق الواردة في دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية وهذا هو شعارنا لهذا المؤتمر». وختمت «نأمل من الجمعيات النسائية أن تعمل بكل جهد للمحافظة على كيان الاتحاد الذي كان مطلبا من مطالب الحركة النسائية، والذي كانت ولادته مخاضا عسيرا منذ العام 2001 وحتى إشهاره في العام 2006».