جددت الحكومة العراقية عدم اعترافها بنتائج استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع تنظيمه في 25 الشهر الجاري، معتبرة إياه «خطوة غير دستورية»، كما أكدت أحزاب تركمانية رفضها إجراء الاستفتاء بسبب «مخالفات دستورية». وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي في تصريحات إن «بغداد لن تلتزم بنتائج الاستفتاء، ولا توجد أي نية لدى الحكومة بقبول فكرة الاستقلال أصلاً»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية لا تريد الدخول في صراع داخلي مع أربيل في وقت تحاول فيه الحصول على مخرج يحافظ على وحدة البلاد، والقضاء على تنظيم داعش في العراق». وشدد الحديثي على عدم اعتراف الحكومة الاتحادية باستفتاء استقلال كردستان الذي تعده «خطوة غير دستورية». وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان الأسبوع الماضي أن خمسة ملايين ونصف المليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الاستقلال المقرر إجراؤه في الإقليم وفي كركوك ومناطق بمحافظة نينوى. وأعلنت الأحزاب التركمانية رفضها الاستفتاء، معتبرة إياه «مخالفاً للدستور العراقي». وقال بيان مشترك لثمانية أحزاب تركمانية إن «قرار مجلس كركوك بغياب الأعضاء التركمان والعرب لإقحام المحافظة في الاستفتاء، خطوة أحادية تفتقد الغطاء الشرعي والقانوني، وترسخ التفرد بإدارة المحافظة وتنسف الشراكة والتوافق في كركوك وهي محاولة لفرض أمر واقع لا تقبل به الأحزاب التركمانية». وطالبت الأحزاب الثمانية الرئاسات الثلاث بالاضطلاع بواجباتها التي أناطها الدستور لهم بالحافظ على «وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته»، داعية كل أبناء الشعب التركماني لمقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة به، مؤكدة «لن نعترف بنتائج الاستفتاء ولن نتعامل مع معطياته ونعتبره كأنه لم يكن». وأشارت أيضاً إلى أن «تقرير مصير كركوك لن يتم إلا بالتوافق والحوار بين مكوناتها، وأن فرض إرادة مكوّن واحد لن يكتب له النجاح وسيكون مصيره الفشل». إلى ذلك، قال النائب عن محافظة نينوى، عبدالرحيم الشمري، إن هناك محاولات عدة لفرض مسألة استفتاء الإقليم بـ «القوة» على العديد من المناطق المتنازع عليها ضمن حدود نينوى، مضيفاً أنه لا اعتراض على إقامة الاستفتاء داخل حدود المحافظات الكردية الثلاث فقط من دون تجاوزها. وقال الشمري في تصريح صحافي إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني يقوم بعملية تغيير ديموغرافي أشارت له تقارير دولية عدة»، وأضاف أن «أكثر من 130 ألف نسمة منعوا من العودة إلى أراضيهم التي سيطر عليها الحزب ومنع رفع العلم العراقي عليها». وأشار الشمري إلى أن إقليم كردستان يعمل على إجراء الاستفتاء في 16 وحدة إدارية تابعة لمحافظة نينوى، وقال: «نحن مع إجراء الاستفتاء في محافظات الإقليم لكننا نعارض ضم أراضٍ من محافظة نينوى لإقليم كردستان وإجراء الاستفتاء فيها». وأضاف أنه «لا اعتراض على إقامة الاستفتاء داخل حدود المحافظات الكردية الثلاثة فقط من دون تخطيها أو تجاوزها»، لافتاً إلى أن «الأكراد ليس لهم الحق في ضم المناطق المتنازع عليها إلى الإقليم». وفي إقليم كردستان أزالت السلطات في مدينة السليمانية، ملصقات دعائية لاستفتاء كردستان تضمنت صور المالكي والعبادي مع بارزاني وطالباني التي عُلقت على مداخل ومخارج المدينة. وعلّقت الملصقات أول من أمس في الشوارع الرئيسة للسليمانية من أجل حض الأهالي على التصويت بـ «نعم» للاستفتاء من خلال وضع صورتين متقابلتين أحدهما للرئيس العراقي السابق جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما تظهر الأخرى رئيسي وزراء العراق السابق والحالي نوري المالكي وحيدر العبادي، بينهما عبارة «أو» في محاولة لكسب التعاطف القومي للناخبين الأكراد. واستنكر أفراد من عائلة الطالباني استخدام رمزيته في الحملة الدعائية الجارية بهدف تحريك عواطف أبناء المحافظة، وكسب الأصوات المؤيدة للاستفتاء، وذكرت مصادر كردية أن «الصور أزيلت بأمر من لاهور شيخ جنكي ابن شقيق طالباني الذي يدير وكالة الأمن والمعلومات».