كشفت الحكومة اليمنية أن «تحالف الحوثي - صالح الانقلابي» يتواطأ لبيع ممتلكات الدولة في الخارج، وأنه سبق أن «باع بطريقة غير قانونية عقاراً تملكه السفارة التركية في صنعاء»، مؤكدة أنها «ستلاحق كل المتورطين في هذه المؤامرة». وقالت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم (السبت): «إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في صنعاء، الذي استولى عليه الانقلابيون وإن المدعو هشام شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية مكّن الحوثين من الاستيلاء عليها، وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات بمساعدة شرف الذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه وليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم بيع مقرات تابعه للحكومة اليمنية في أكثر من دولة». وأشارت الخارجية إلى أنها «شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمها وزارة الخارجية البريطانية وتحذر من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية»، مؤكدة أنها «لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية وأنها ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى إلى شرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية». وأوضحت الوزارة أن «هذا النهج من قبل الانقلابيين يأتي استمراراً لنهجهم الهمجي في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الدبلوماسية لدى اليمن»، كاشفة أن «التحالف الانقلابي سبق أن أجرى عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء». وجددت الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة أن تلك أفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون.