أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرب فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة إلى الدولة وذلك بموجب اتفاقيات من المنتظر أن تبرمها الوزارة مع نظيراتها في عدد من الدول المرسلة للعمالة. وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية إنه بموجب توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حرصت الوزارة منذ تكليفها بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية تستهدف توفير خدمات متميزة للمتعاملين وتعزيز التشريعات المنظمة لعلاقة العمل التعاقدية، وذلك بالتوازي مع إجراء مشاورات مع الجهات الحكومية المعنية في عدد من الدول بهدف التوصل إلى اتفاقات لاستقدام العمالة المساعدة من هذه الدول بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة من الأسر وأصحاب العمل. وأوضح أن الدول التي تم التشاور مع المعنيين فيها أبدت ترحيبها ورغبتها في إرسال عمالتها المساعدة إلى الدولة خصوصاً في ظل التأكيد على التزامات كافة الأطراف بما فيها وكالات الاستقدام وبالشكل الذي يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل خلال دورة العمل التعاقدي، وهو الأمر الذي ستتم ترجمته عملياً من خلال اتفاقيات يجري العمل حالياً على إعداد بنودها تمهيداً لتوقيعها وإدخالها حيز التنفيذ. وأكد النعيمي أهمية خطوة فتح الأسواق الجديدة من حيث إتاحة خيارات متعددة من الثقافات أمام الأسر وأصحاب العمل لتشغيلها في أية مهنة من مهن العمالة المساعدة إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على تنافسية السوق خصوصاً في ظل وجود «مراكز تدبير» المنتظر تشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري لتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها. وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمات العمالة المساعدة في المرحلة الحالية من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» القائمة في دبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.