قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس بإخلاء سبيل أحمد عز رجل الاعمال الشهير في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وامين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وذلك في قضية غسيل الاموال، وقال مصدر قضائى أن هناك عائقا قانونىا امام خروج أحمد عز من السجن، يتمثل في قضية احتكار الحديد والتى اصدرت فيها المحكمة الاقتصادية غرامة على عز بـ 100 مليون جنيه، ولم يسددها حتى الآن وهو ما يحول دون اتمام اجراءات اخلاء سبيله. وكان الفريق القانوني لأحمد عز تقدم مطلع الاسبوع الجارى بطلب للمحكمة الاقتصادية يطلب فيه تقسيط الـ 100 مليون على دفعات، الا انها رفضت وطلبت سداد المبلغ كاملا. ويسعى الفريق القانوني لعز للبحث عن صيغة توافقية مع المحكمة تسمح بتسديد جزء من المبلغ على ان يسدد الباقي على دفعات بما يسمح بخروجه من السجن ويحاكم عز فى عدة قضايا مختلفة أبرزها احتكار الحديد وأسهم الدخيلة والكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال الجيزة يوم 22 يوليو الماضى فى قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه، كما قررت المحكمة الاقتصادية فى وقت سابق تغريمه 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد، وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل «عز» فى قضية غسيل الأموال بكفالة 100 مليون جنيه، و2 مليون جنيه كفالة فى قضية الدخيلة، وبذلك يكون إجمالى الغرامات والكفالات المطلوب من عز تسديدها للخروج هو 252 مليون جنيه.