تعقد اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً ثانياً على مستوى وزراء الخارجية حول تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسبل الكفيلة بمواجهته بكل السبل وفي المحافل الإقليمية والدولية وذلك الثلاثاء المقبل (12 شهر أغسطس/ آب الجاري) في مقر الأمانة العامة بجدة. وأوضح بيان صحافي صدر عن المنظمة أمس أن عدداً من وزراء الخارجية بالمنظمة أكدوا مشاركتهم في هذا الاجتماع. وتتكون اللجنة التنفيذية للمنظمة من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة، كما أن اجتماعاتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء. وواصلت المنظمة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي عقد في 10 يوليو/ تموز الماضي، حيث تابع الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني تحركاته السياسية من خلال الاتصال بعدد من الأطراف الدولية لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. كما نشطت المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المجموعات السياسية الأخرى في طلب عقد عدة جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي، إلا أن المجلس أخفق في اتخاذ أي إجراءات عملية أو قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدانته، واكتفى ببيان يدعو لوقف إطلاق النار. وتمكنت المجموعة الإسلامية من طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتخاذ قرار بإدانة العدوان الإسرائيلي وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة قطاع غزة. كما شرعت المنظمة بالدفع نحو إعداد ملفات الإدعاء على المسؤولين الإسرائيلين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة وضع ملف الدولة العنصرية، الأبرتايد، على الحكومة الإسرائيلية الحالية. وكان الأمين العام للمنظمة، قد أطلق نداء للمجتمع الدولي والدول الإسلامية الأعضاء من أجل التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الاحتياجات والمساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. وقد أعلن عدد من الدول الأعضاء عن تقديم مساعدات مالية وإنسانية لقطاع غزة.