انتقد النائب ناصر الدوسري عدم سماح وزارة التربية للطلبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" المقبولين في المدارس الحكومية بالتسجيل حسب عناوين السكن في المدارس القريبة من مساكنهم، مؤكدا ان هذا الاجراء مرفوض وغير مبرر ويجب وقفه فورا. وقال الدوسري في تصريح له امس ان القرار الوزاري الخاص بالسماح لابناء واحفاد العسكريين البدون بالالتحاق بالمدارس الحكومية اصبح غير مطبق عمليا على ارض الواقع، بعدما حددت وزارة التربية منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير فقط لقبول الطلبة البدون. واضاف ان الكثير من ابناء البدون يرفضون تسجيل ابنائهم في منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير لبعدهما عن مناطق سكنهم، ما يعني عمليا حرمانهم من الدراسة في المدارس الحكومية رغم وجود قرار وزاري يسمح لهم بالدراسة في مدارس التعليم العام. وطالب الدوسري وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بالتدخل والوقوف شخصيا على هذا الأمر لانه من غير المعقول ان لايسمح للطلبة البدون بالتسجيل في مدارس مناطق الجهراء والفروانية والعاصمة وحولي التعلمية بحجة وجود كثافة طلابية في هذه المناطق، مؤكدا ان مثل هذا الادعاء ان صح فهو حجة ضد وزارة التربية وليس عذر لها لانه من الاولى ان تتخذ الاجراءات لمعالجة هذا الامر. واشار الدوسري الى ان قرار منع التسجيل في المناطق التعليمية الاربعة شمل المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) ولم يقتصر على مرحلة معينة وهو ما يؤكد انه قرار غير صحيح ومرفوض ويجب الغائه فورا، فهل يعقل ان كل المراحل الدراسية الثلاث تعاني من كثافة طلابية ولا يمكن قبول المزيد من الطلبة. واكد الدوسري ان قرار قبول ابناء العسكريين البدون في المدارس الحكومية قرار صائب ونؤيده وندفع باتجاه التوسع في قبول كل الطلبة البدون في مدارس التعليم العام، مشددا ان على وزارة التربية زيادة عدد الفصول الدراسية وافتتاح المزيد من المدارس لاستيعاب كل الطلبة المنطبقة عليهم شروط القبول. وشدد الدوسري على ان الطلبة البدون لا يعانون فقط من المدارس الحكومية انما ايضا لديهم معاناة مع مدارس التعليم الخاص التي رفعت رسومها الدراسية بحجة تغير شريحة او رفع تصنيفها من قبل ادارة التعليم الخاص، وتطالب البدون بدفع رسوم هذا التغيير. واشار الى ان اولياء امور الطلبة البدون اصبحوا يدفعوا من جيبهم الخاص رسوم للمدارس الخاصة بحجة تغير تصنيف المدرسة وانتقالها الى "شريحة" اعلى رغم انه يفترض ان الدولة تتكفل بمصاريف ابناء هذه الفئة من خلال الصندوق الخيري. واكد ان وزارة التربية مطالبة بفرض رقابة على المدارس الخاصة ومنعها من اخذ اية رسوم دراسية من الطلبة البدون او زيادة قيمة المبالغ التي تدفع من الصندوق الخيري حتى لا يتم اثقال كاهل هذه الفئة بالمزيد من المبالغ غير المبررة.