بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال ذي القعدة 1438هـ، 91 ألف قضية، تضمنت 17 ألف عقد نكاح و6 آلاف صك طلاق. وأشارت الوزارة في تقرير لها ،اليوم الأحد، إلى ارتفاع في عدد القضايا بزيادة قدرها 11% عن القضايا الواردة في الفترة ذاتها خلال العام الماضي. وطبقاً للتقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل عن شهر ذو القعدة الماضي فقد بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من تلك المحاكم للشهر ذاته أكثر من 51 ألف حكماً، بزيادة قدرها 29% عن نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1437هـ. وبلغت عقود النكاح خلال شهر ذو القعدة من العام الجاري بحسب التقرير 17.962 عقداً بزيادة قدرها 30% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، حيث مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدر أكثر من 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 عقداً و1653 عقداً يومياً. وأظهر التقرير إجمالي عدد صكوك الطلاق، حيث بلغ 6177 صكاً صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة ما بين 243 و316 صك طلاق يومياً، فيما تراوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال الـ 12 شهراً المنقضية ما بين 2667 كحد أدنى و6243 صكاً كحد أقصى. وبلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة خلال ذات الشهر أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات حوالي 18 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. وفيما يخص الجانب التوثيقي فبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذو القعدة الماضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت 3% عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 66% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65% من طلبات التوثيق المنجزة. يذكر أن وزارة العدل ترمي من خلال إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلى توفير مؤشرات أداء كميّة وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز الأعمال إلكترونياً، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، والاعتماد على المعلومات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الإحصائية للمختصين والمهتمين تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.