أصدرت ميليشيا الحوثي، مساء أمس الأول، قرارات تعيين لأتباعها في مناصب رفيعة ومهمة بمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء على حساب الموالين لشريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس المخلوع علي صالح. وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين في صنعاء أن ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى "المشكل من طرفي الانقلاب" والقيادي الحوثي صالح الصماد، أصدر قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وأطاح الحوثيون، بقرار آخر من الصماد، بالقيادي في حزب المخلوع علي الشعور من رئاسة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعيّن بدلا منه أحد أتباعهم، وهو إبراهيم الحيفي، وهذا المنصب شهد معارك محتدمة منذ أشهر بين طرفي الانقلاب. وعين الصماد، عبدالملك الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وهي الهيئة التي شكلها صالح في 2011، قبل أشهر على الإطاحة به من كرسي الحكم أثناء الاحتجاجات الشعبية ضده. وضمن التعيينات التي أصدرها الصماد، لقيادات حوثية، تعيين عبدالسلام المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم الوشلي وكيلا لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله الضاعني وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي. من جهته، أعلن حزب المؤتمر، الذي يتزعمه صالح، رفضه تلك القرارات. وقال مسؤول في الحزب، إن "تلك القرارات، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه"، مشيرا إلى أن القرارات أحادية الجانب، و"تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم، وتعتبر غير ملزمة". في سياق آخر، علقت الرئاسة اليمنية للمرة الأولى على الأنباء المتداولة بشأن تأجير ميناء عدن وجزيرتي سقطرى وميون، وخلافها مع أبوظبي، نافية وجود اتفاقية لتأجير المواني أو وجود أي خلافات مع الإمارات، مشددة على أهداف عملية التحالف العربي بقيادة السعودية يسعى إليها كل أطراف. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية لم تسمه أن "الحديث عن اتفاقات لا أساس له من الصحة مطلقا"، مشيرا إلى أن "المطبخ الانقلابي لميليشيات الحوثي وصالح هو من يروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة والملفقة، في محاولة للهروب من أزماته الداخلية وحرف انتباه الناس".