تقلص العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) الماضي مع انخفاض واردات البترول إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف، ما يشير إلى أن أرقام التجارة لم تثقل كاهل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، كما كان يعتقد بادئ الأمر. ووفقا لـ "رويترز" فقد قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس "إن العجز التجاري انخفض 7 في المائة إلى 41.5 مليار دولار في أدنى قراءة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي". وعدلت الوزارة العجز المسجل في أيار (مايو) بالزيادة إلى 44.7 مليار دولار. يذكر أن اقتصاديين قد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع العجز ارتفاعا طفيفا إلى 44.7 مليار دولار في حزيران (يونيو) الماضي من 44.4 مليار دولار بحسب القراءة السابقة لشهر أيار (مايو) الماضي. وفي ضوء التضخم يكون العجز قد تقلص إلى 48.8 مليار دولار من 52 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي. وتراجعت الواردات في حزيران (يونيو) 1.2 في المائة - أكبر انخفاض في عام - إلى 237.4 مليار دولار. جاء ذلك بفعل انخفاض واردات البترول إلى 27.4 مليار دولار - أقل مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2010 - من 28.3 مليار في أيار (مايو) الماضي. وساعدت طفرة طاقة محلية في الحد من اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط، ما خففض الضغط على عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي حزيران (يونيو) الماضي انخفض عجز تجارة المواد البترولية إلى أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) 2009. وفي حين تراجعت واردات المواد غير البترولية إلى 167.6 مليار دولار من 169.6 مليار في أيار (مايو) الماضي فإن واردات الغذاء سجلت مستوى قياسيا مرتفعا. وزادت الصادرات 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 195.9 مليار دولار مدعومة بمستويات قياسية مرتفعة لصادرات السيارات والمكونات والمحركات والسلع الاستهلاكية.