أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن لجنة التنمية التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، استدعت القياديين المقصرين في إنجاز المشاريع التنموية ببعض الجهات الحكومية، وأقالت بعضهم، وأحالت آخرين إلى التقاعد، في حين عدل الباقون مسارهم، مبينة أن ذلك جاء إثر تقرير رفعته (الوزيرة) إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة هؤلاء المقصرين. وقالت الصبيح، أثناء مشاركتها في ورشة لجنة الإصلاح والتطوير التابعة للمجلس البلدي أمس، إن «كل المشاريع التي تعترضها المعوقات مدرجة في خطة التنمية»، لافتة إلى أن المراحل الأولى من الخطة شهدت أكثر من ٣٠ مشروعاً بها عوائق، لكنها تقلصت اليوم إلى عشرة، «وتم حل عقبات خمسة منها بعد تسلم موافقات الجهات الحكومية، ولم يتبق إلا 5 أخرى، ستُحل مشاكل ثلاثة منها خلال 10 أيام، مما يؤكد أن «هناك تطوراً هائلاً وتفاعلاً بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام المشاريع». وأشارت إلى أنها ستحاول تسريع وتيرة حل المعوقات التي تناولتها «ورشة الإصلاح»، معتبرة أنها «سُنة حسنة لمناقشة المعوقات وعرضها على الأجهزة الرقابية وجهاز المناقصات المركزية، من أجل رفع نسبة إنجاز المشاريع التنموية».