أعلنت منظمة حقوقية دولية، أمس، أن الشرطة الدولية «الانتربول» رفعت اسم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يوصف بالأب الروحي لجماعة «الإخوان»، من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين من قياديي الجماعة. وذكرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومقرها بريطانيا، في بيان، أن اسم القرضاوي في موقع «الانتربول» أزيل من فئة الشارة الحمراء، و«أن جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب القاهرة تم تدمير ملفاتهم باستثناء شخص واحد»، تبيّن لاحقاً أنه محمد محسوب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب ما أفاد موقع «المصري اليوم». وأفاد بيان المنظمة أن «الانتربول كان قد نشر اسم القرضاوي على موقعه كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية، وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره»، حسب ما ورد في البيان. في المقابل، نفت مصادر مصرية مسؤولة أن تكون القاهرة تبلّغت رسمياً رفع اسم القرضاوي والداعية المنتمي للجماعة وجدي غنيم وقياديين آخرين من قوائم المطلوبين لـ«الانتربول». وقالت المصادر لـ«الراي» إن التواصل مستمر مع «الانتربول» مشيرة إلى أنه لم يصل لأي جهة في مصر، حتى أمس، ما يفيد بصدور هذا القرار، ولكن بالفعل تم حذف الأسماء من على موقع «الانتربول». وأوضحت أنه في حال صدور القرار، ستتلقى القاهرة نسخة منه، وبناء عليه، ستتحرك الجهات المعنية، ولكنها لا تعرف صحة القرار من عدمه، لافتة في الوقت نفسه إلى ضغوط من جهات عدة في واشنطن ولندن وأنقرة، وعواصم في منطقة الشرق الأوسط، من أجل مساعدة «الإخوان». وفي السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل المصرية خاطب «الانتربول» لمعرفة خلفيات القرار وسبب اتخاذه، إذا كان تم هذا بالفعل. وأضافت لـ«الراي» إن القرار حال التأكد من صدوره، لا يعني رفع أسماء هؤلاء من قوائم المطلوبين لدى مصر، أو في مطاراتها ومنافذها، لأن هناك أحكاماً قضائية في هذا الشأن، وهي تمثل أمراً داخلياً لا يمكن لجهات خارجية إسقاطه. في شأن منفصل، تدور في أروقة العمل السياسي تحركات غير معلنة لتدشين جبهة جديدة من قبل عدد من القوى السياسية، تحت اسم «جبهة التضامن للتغيير»، وذلك قبل أقل من عام على انتخابات الرئاسة في مصر، المقرر أن تُجرى قبل يونيو المقبل، موعد نهاية الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. الجبهة الجديدة، التي كشفت عنها تسريبات من مصادر مقربة منها، صاغ القائمون عليها وثيقة حملت اتهامات وانتقادات للنظام الحالي، وتضمنت عدداً من الطروحات السياسية التي تخلص في النهاية لدعم مرشح رئاسي مدني للانتخابات في العام 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة. وكان لافتاً أن من وقعوا على الوثيقة هم الوجوه نفسها التي شاركت بتأسيس الجبهات المشابهة على مدار السنوات السابقة، في مقدمهم رجل الأعمال ممدوح حمزة والمفكر المعروف عمرو الشوبكي، ورئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» فريد زهران والرئيس السابق للجهاز المركزي المستشار هشام جنينة والناشطين والسياسيين مثل شادي الغزالي حرب، وأحمد البرعي، ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الجليل مصطفى، وشريف الروبي ممثلاً عن «حركة 6 أبريل» والمحامي خالد علي ممثلا عن حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس)، والنائب هيثم الحريري، ومحمد أبو الغار وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين «وحزب التجمع». وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على تشكيل «مجلس رئاسي» للمجموعة عبر ترتيبات تمت بشكل فردي، وأسفرت عن اختيار محمد أبو الغار، وعبد الجليل مصطفى، وشادي الغزالي حرب، وعبد المنعم أبو الفتوح لعضوية المجلس، وهو المجلس الذي صاغ وثيقة تأسيس المجموعة، التي حملت تاريخ 5 سبتمبر 2017، ومن المتوقع نشرها للرأي العام خلال أيام، فيما نفى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى أي علاقة له بالجبهة الجديدة. من جهة أخرى، انطلقت، أمس، مناورات «النجم الساطع 2017» المصرية - الأميركية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في صحراء مصر الغربية، بعد توقف دام ثماني سنوات بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من البلدين والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري. وتتضمن فعاليات المناورات، تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة والمدرعات المصرية والأميركية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية. وتزامن انطلاق المناورات المصرية - الأميركية مع مناورات «حماة الصداقة 2» بين وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية والتي تستضيفها روسيا الاتحادية حتى 22 الجاري.