أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، على أهمية مواصلة تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتعزيز مكانة البحرين التنافسية على المستوى الدولي، والسعي الى استقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف الإسهام في خلق الوظائف والفرص النوعية للمواطنين، وذلك استمرارا في تلبية توجيهات صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بجعل المواطن البحريني في قلب عملية التنمية وهدفها الأساسي. ولفت سموه إلى ما تتميز به البحرين من بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمارات، وضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة عبر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، مشيدا سموه بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وما شهده القطاع مؤخرا من تطور عبر طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية التي ستمكن من خلق خدمات مالية مبتكرة لتواكب تطورات الأسواق الدولية. جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس بخليج البحرين، إذ أكد سموه على ضرورة المضي قدما نحو تعزيز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشاد سموه بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت عبر زيادة استقطاب الاستثمارات المباشرة التي عكست الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية من خلال دوره الرئيس في الترويج للمملكة في المحافل الاقتصادية الدولية لاستقطاب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيزها للإسهام في زيادة فرص العمل. من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل في السوق المحلي، وذلك من خلال الترويج للفرص التي تقدمها البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن المجلس نجح في استقطاب 53 شركة بمجموع استثمارات تبلغ 124 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2017، إذ من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما يفوق 2300 وظيفة في السوق المحلي، وهي أرقام تعكس نتائج متميزة ومتقدمة مقارنة بالسنوات الماضية. وتضمن العرض كذلك الجهود والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي حققت هذه النتائج، وذلك للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة استقطاب الاستثمارات إلى المملكة والعمل على الترويج لاقتصاد المملكة في المحافل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص، علما أن نسبة النمو السنوي في القطاعات غير النفطية بلغت 7.5% منذ انطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية في 2001، لتبلغ نسبة اسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني حاليا أكثر 80% مع تنامي خطط المجلس في هذا الاتجاه بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية. وتطرق الرميحي إلى مبادرة تعزيز مكانة البحرين بوصفها مركزا لخدمات التكنولوجيا المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي في خلق البيئة التنظيمية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر ومتطور، مبينا أن المجلس يعمل على تخصيص موقع يحتضن رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى تجربة أفكارها لحلول التكنولوجيا المالية، إذ سيمكن هذا الموقع رواد الأعمال والشركات من الوصول إلى المستثمرين والحصول على الاستشارات والدعم الفني اللازم. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن المجلس وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة (صندوق الصناديق) برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، وذلك لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار. وحرصا على تحديث البيانات الاقتصادية والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية، أشار الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل بالتعاون مع كل من هيئة الحكومة الالكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على مبادرة تهدف إلى ضمان تقديم البيانات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة في المملكة بصورة دقيقة وبشكل مستمر. وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى ما حققته المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الاونكتاد، إذ حلت البحرين في المرتبة 14 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة ما مجموعه 282 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الصادرة من المملكة 170 مليون دولار أمريكي.