دبي: «الخليج»: وافقت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل» المنعقدة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، على برنامج الهيكلة من خلال تخفيض وزيادة رأسمال الشركة. وصادقت العمومية على تعيين خميس بوعميم خلفاً لطلال البحر، ومحمد عطاطرة خلفاً لخلف الظاهري في عضوية المجلس، وتم انتخاب 4 أعضاء جدد ليحلوا محل الأعضاء المستقيلين ويكملوا مدة سلفهم في المجلس، وهم: أحمد الكيلاني، وعبدالله عطاطرة، وأحمد سعيد الحميري، وسعد البستكي. وتمت الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض المجلس بتعيين استشاري للتأكد من الامتثال بذلك. وافقت الجمعية على تقرير المجلس السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ 2.28 مليار درهم بنسبة 75% عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة التي تبلغ 1.7 مليار درهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ التخفيض، كما وافقت على دخول شركة «تبارك للاستثمار» لمالكها «تبارك للاستثمار التجاري» كشريك استراتيجي في الشركة، وإصدار أسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على أن تسدد «تبارك» قيمة الاكتتاب بأسهم الاكتتاب على دفعتين، الأولى 400 مليون درهم تدفع قبل إصدار اسهم الاكتتاب، والثانية تدفع إما خلال 10 أيام من صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تخفيض رأس المال من خلال إصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين وتعديل النظام الأساسي للشركة وتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، وإما بتاريخ أقصاه 16 سبتمبر 2017، أيهما يقع لاحقاً.وأعلنت «دريك آند سكل» عن استقالة ماجد سيف الغرير من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وقالت إن الغرير تقدم بطلب استقالته لأسباب خاصة، وأن مجلس الإدارة سيقوم بانتخاب رئيس ونائبه في اجتماع المجلس المقبل يوم 12 سبتمبر الجاري.وأظهر تقرير مجلس إدارة «دريك آند سكل» أن إجمالي الديون الممولة للشركة بلغت نحو 2.65 مليار درهم. وأشار التقرير الذي عرض على الجمعية العمومية المنعقدة أمس الأول، إلى أن نقص السيولة يؤثر سلباً في تسليم المشاريع، ويؤدي إلى التأخر في سداد الالتزامات المالية، وهذا ما يزيد صعوبة الحصول على التسهيلات البنكية اللازمة للدخول في مناقصات المشاريع الجديدة، وأن غياب هذه التسهيلات البنكية يضعف من قدرة المجموعة على الفوز بمشاريع جديدة، وبالتالي تصبح أقل قدرة على توليد النقد اللازم لسداد الالتزامات القائمة.وأوضح أن مجموع الخسائر المتراكمة تمثل 75% من رأس المال، وبالتالي فإن تخفيض رأس المال أمر ضروري لضمان استمرارية الشركة واستمرار إدراجها وتداولها في سوق دبي المالي. وضمن خطة إعادة هيكلة رأس المال سيتم تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء الأسهم بشكل تناسبي بنسبة 75% وسينطبق على جميع المساهمين وإطفاء الخسائر المتراكمة العائدة لشركة الأم البالغة 1714 مليون درهم، وتخفيض رأس المال ليس له تأثير في صافي حقوق الملكية التي ستبقى 410 ملايين درهم، وسيقوم سوق دبي المالي بتعديل السعر الافتتاحي للسهم بعد التخفيض، بما يعكس العدد الجديد للأسهم من خلال زيادة سعر السهم في تاريخ التخفيض بما يوازي نسبة التخفيض في عدد الأسهم لذلك ستبقى القيمة السوقية على حالها.وقال إن ضخ رأس المال عبر الشريك الاستراتيجي سيساعد في استقرار وضع الشركة عبر تحسين رأس المال العامل، إضافة إلى حل المشاكل التي تواجهها الشركة، وزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية درهم واحد، يسدد الشريك الاستراتيجي تبارك للاستثمار قيمتها بمبلغ وقدره 500 مليون درهم، ما يعادل 1 درهم لكل سهم.