الرياض:«الخليج» ووكالات قالت وزارة الإعلام السعودية إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيداً من المرونة في تحقيق أهدافها.وتهدف خطة الإصلاح «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام وأنها في طريقها لإيجاد مصادر جديدة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط. قالت الوزارة إن الحكومة تمضي قدماً في خطط بيع نحو 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. يقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.وقال البيان إن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخماً وإن خطة طرح حصة في أرامكو للاكتتاب العام تضمي قدماً وإن الشركة تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقا لأعلى المعايير.في غضون ذلك فإن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني - وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة - ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.وأضاف البيان أن وزارة الصحة على سبيل المثال ستقود ملف الصحة وستملك سلطات صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.من جهة ثانية، توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.9% خلال العام المقبل 2018، حيث سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالعام الجاري 0.0%، مقابل نمو بنسبة 1.7% في عام 2016.وأظهر التقرير، أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بالمملكة يتوقع ارتفاعه في عام 2018، إلى 5.5%، مقابل 3.5% لكل من عامي 2016، و2017 على التوالي.وتراجع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة «التضخم»، بالسعودية بنسبة 0.3% خلال شهر يوليو 2017م، مقارنة مع نظيره العام السابق، ليبقى بالسالب للشهر السابع على التوالي.وتوقع ميريل لينش في تقريره، أن يسجل الحساب الجاري للسعودية تراجعاً نسبته 1.2% في العام المقبل، مقابل تراجع بنسبة 0.6% في العام الحالي، وبنحو 3.9% تراجعاً بعام 2016.وعلى مستوى التوازن المالي، من المتوقع أن يتراجع بنحو 11.3% بعام 2018، مقابل 12.4 تراجعاً متوقعاً بالعام الجاري، و17.2% في عام 2016.إلى ذلك، قالت الهيئة السعودية للمقاولين، إنه سيتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة خلال شهرين من صدور أمر الدفع، مبينة أن الحكومة ملتزمة بصرف المستخلصات من دون تأخير.وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة، أسامة العفالق، في تصريحات صحفية أن تطرح في الربع الثاني من العام 2018 مشاريع عدة في مجالات التعليم والصحة من شأنها أن تسهم في إنعاش القطاع.وبين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن دفع المستحقات سيسهم في جلب استثمارات خارجية، وأن القطاع في حاجة إلى عقول جديدة وتنظيم.وتابع العفالق: «سبق أن مر قطاع المقاولات بفترة صعبة جداً، سواء في الثمانينيات أو التسعينيات، ولكن الفرق الوحيد هذه المرة أن هناك محاولات جادة لتغيير طبيعة القطاع واقتصادات البلد».وذكر العفالق في نهاية الشهر الماضي، أن 70% من متأخرات مستخلصات المقاولين لم يصدر عنها أمر دفع من بعض الجهات الحكومية؛ لعدم وجود ميزانية لبعض المشاريع، وذلك وفقاً لما يصدر عن بعض الوزارات والجهات.