نيويورك - وكالات: قالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية إن أدلة جديدة ضد السعودية في الدعوى القضائية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر تظهر أن سفارتها بواشنطن ربما تكون قد موّلت تجربة مسبقة على عملية خطف الطائرات نفذها موظفان حكوميان في السعودية، ما يعزّز بدرجة أكبر الاتهامات بأن موظفين وعملاء تابعين للمملكة أداروا وساعدوا في تنفيذ الهجمات. وأضافت المصادر أن التجربة نُفذت قبل عامين من وقوع الهجمات، وأن الشخصين السعوديين كانا يعيشان متخفيين في الولايات المتحدة كطالبين. وتكشف الأدلة أن السفارة دفعت لهما أموالاً للسفر من مدينة فينيكس إلى واشنطن في رحلة تحاكي ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر. ودفعت الأدلة الجديدة إلى تعديل صياغة الشكاوى المقدمة من عائلات نحو 1400 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر. وقال شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين في الهجمات إنه تمّ التأكيد منذ وقت طويل على أن هناك علاقات طويلة الأمد ووثيقة بين تنظيم القاعدة وأشخاص مُرتبطين بالحكومة السعوديّة. وأضاف «هذا دليل آخر على ذلك». وكان محامون يمثلون السعودية تقدّموا الشهر الماضي بالتماس لرفض الدعوى التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى المحاكمة بعدما أزال الكونجرس عقبة الحصانة الدبلوماسية. وقد طلب قاضٍ فيدراليّ بمانهاتن في نيويورك من المدعين في الدعوى القضائية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر في شخص مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور الرد على الطلب بحلول نوفمبر المقبل. وكانت السعودية طلبت رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا. وقالت الرياض في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضاً إنها تستحق الحصانة السيادية. وأقرت السعودية بالأوراق التي قدمتها بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها، لكنها تقول إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على ضلوعها في الهجمات. وأضافت إن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييجو وكان «مكلفاً» بمساعدتهما. يُذكر أن عائلات نحو 2500 من قتلى هجمات سبتمبر وأكثر من عشرين ألفاً من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين تطالب بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية. ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر التي نفّذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص حتفهم في الهجمات.   لافروف يدعو لمحادثات مباشرة بشأن الأزمة الخليجية   جدة - وكالات: حثّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أطراف الأزمة الخليجية على إجراء محادثات مباشرة. وأكّد أنه يجب حلّ الأزمة عن طريق المفاوضات للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي. وفي مؤتمر صحفي في جدة مع نظيره السعودي عادل الجبير، قال لافروف إن موسكو تدعم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية، داعياً للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وبشكل يساهم في حل مشكلات المنطقة. وفيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الروسي إن غياب الوحدة الفلسطينية يؤثر على عمل الرباعية الدولية، وأوضح أن روسيا مهتمة بالحفاظ على عمل اللجنة الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط، ومشدداً على ضرورة أن تنسق اللجنة عملها مع جامعة الدول العربية.     خفّضت الميزانية إلى النصف.. إعلامي سعودي: الرياض تعيد النظر في قناة العربية    لندن - وكالات: كشف إعلامي سعودي أن الحكومة السعودية أعادت النظر في قناة «العربية»، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها.الإعلامي ناصر الصرامي، نشر تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها: «نقلاً عن مصدر خاص: السعودية تعيد النظر في قناة العربية، وتخفيض الميزانية للنصف». وأوضح أن الخطوة الهامة من الحكومة السعودية هي إشارة أولى قبل أن ترفع يدها عن القناة، وفقاً للصرامي.وتأتي تغريدة الصرامي المثيرة بعد 14 عاماً على تأسيس القناة المثيرة للجدل، التي زادت الأصوات المنادية بإغلاقها أو تغيير سياساتها بعد ثورات الربيع العربي. ويطالب مغرّدون سعوديون بشكل مستمرّ بأن يتم نقل مقرّ القناة إلى العاصمة الرياض، وإخضاعها لسياسات المملكة الداخلية، قائلين إنها اتخذت منحى أقرب لحكومة أبوظبي. وكانت إدارة القناة السعودية قد قامت في مايو 2016، بفصل مجموعة من كبار موظفيها هي الأكبر من نوعها منذ إطلاق القناة، وشملت الأسماء التي تم فصلها من الخدمة ناصر الصرامي المتحدث السابق باسم القناة وغالب درويش أحد المسؤولين في موقعها الإلكتروني، ونيكول تنوري أقدم مذيعي مجموعة mbc، وجيزيل حبيب مقدمة برنامج الصحافة ونجيب بن شريف مدير المراسلين السابق بالقناة، وهاني نسيرة الذي كان يُقدم على شاشة العربية بصفته خبيراً في الشأن المصري إضافة إلى عشرات من الموظفين الآخرين.