يتفاقم الخلاف الذي تحوّل إلى صراع بين طرفي الانقلاب في اليمن، حيث بدأ الانقلابيون الحوثيون بطرد ممثلي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من مؤسسات الدولة، وشددوا قبضتهم على قطاعي المالية والقضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستحوذوا على الهيئة العامة للتأمينات، أكبر مؤسسة مالية في البلاد. وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، صالح الصماد، عدداً من القرارات التي من شأنها تعزيز قبضة الحوثيين على جهازي القضاء والرقابة ووزارة المالية ومؤسسة التأمينات، وإبعاد العناصر المحسوبة على صالح. واعتبر حزب المؤتمر الشعبي أن قرارات رئيس المجلس المذكور لم يقرها المجلس الأعلى، وهي غير ملزمة.