صرح الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن نواكشوط منعت ناشطين أميركيين مناهضين للعبودية دخول أراضيها لأنهم كانوا يريدون العمل وفق برنامج «مخالف للقوانين الموريتانية». وقال وزير الثقافة الموريتانية الناطق باسم الحكومة محمد اليمين ولد الشيخ «أبلغنا السفارة الأميركية التي نقلت إلينا برنامج هذا الوفد أننا لن نمنحه تأشيرة دخول بسبب برنامجه الذي نعتبره مخالفاً للقوانين الموريتانية». وأضاف ولد الشيخ أن «هذا البرنامج لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات (الموريتانية) كما يجري عادة، ولا يتضمن إلا لقاءات مع أطراف محددة تعمل وفق أجندة خاصة»، من دون ذكر أي تفاصيل. وألغيت العبودية في موريتانيا رسمياً في العام 1981، لكن ما زالت هناك ممارسات في هذا الإطار. وقال وزير الثقافة إن «برنامج العبودية يعني كل الموريتانيين الذين يجب إشراكهم في النقاش المرتبط به، لأن قوانيننا ترفض الانقسام المجتمعي، وتؤكد على الوحدة ومتانة العلاقات بين كل المجموعات الوطنية، لذلك رفضنا استقبال هذا الوفد». وتابع أن «العديد من المنظمات الأميركية الأخرى لحقوق الإنسان بينها بعثات من وزارة الخارجية، زارت موريتانيا ولقيت استقبالاً لائقاً». وكان السفير الأميركي في موريتانيا لاري اندرو عبر أمس عن استغرابه لمنع ناشطين أميركيين مناهضين للعبودية دخول الأراضي الموريتانية. وقال اندرو خلال لقاء مع ناشطين في المنظمة غير الحكومية «نجدة العبيد» في نواكشوط «لا أفهم أسباب هذا الرفض لدخول وفد كان يريد أولاً الاجتماع بالسلطات والبحث معها في قضية العبودية، إلى الأراضي الموريتانية». وكان يفترض أن يزور الناشطون الأميركيون موريتانيا من الثامن إلى 15 أيلول (سبتمبر) في إطار رحلة نظمها معهد لإلغاء العبودية يتخذ من شيكاغو مقراً له وحركة «قوس قزح» (رينبو بي يو اس اتش بيبل يونايتد تو سيف هيومانيتي) التي يقودها القس جيسي جاكسون. وكان يفترض أن يلتقي الوفد مسؤولين موريتانيين ومن سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط وممثلين عن المجتمع المدني الموريتاني. وتدين المنظمات غير الحكومية بشدة استمرار ممارسات مرتبطة بالعبودية في موريتانيا. إلا أن الوضع تحسن منذ آب (أغسطس) 2015 مع تبني قانون جديد يعتبر العبودية «جريمة ضد الإنسانية» يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 20 عاماً، في مقابل بين خمس وعشر سنوات في الماضي.