تواصل الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مشاوراتها في إسطنبول لبحث التطورات السياسية والميدانية في سورية. وتأتي المشاورات فيما تواجه فصائل المعارضة تحديات كبيرة، على رأسها وقف أميركا دعمها العسكري لغالبية الفصائل المنضوية في إطار «الجيش السوري الحر» والتقدم المضطرد الذي تحرزه القوات النظامية السورية مدعومة بروسيا، و «قوات سورية الديموقراطية» مدعومة بأميركا في معارك دير الزور. وعلى رأس قضايا النقاش في إسطنبول بحث نتائج التقرير الصادر الأربعاء الماضي عن لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة حول مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. والتحضيرات لاجتماعات جنيف المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتوحيد المعارضة. وأنتقد محمد الدغيم، عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا «لابتعاده عن الواقع وإصراره على إطلاق تصريحات بعيدة من الواقع ومهينة للضحايا». وشدد الدغيم على ضرورة إحداث انتقال سياسي كامل في سورية و «هو الأمر الذي لن يكتمل من دون رحيل بشار الأسد». من ناحيته، اعتبر عقاب يحيى عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن نتائج تقرير الأمم المتحدة التي تحمل دمشق مسؤولية هجمات بالكيماوي «تعتبر خطوة مهمة في تحقيق العدالة ومحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد». وطالب يحيى مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند رقم 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير وفق الفصل السابع في حال استخدام السلاح الكيماوي في سورية. تزامناً، تضاربت الأنباء حول اختيار وزير الدفاع ورئيس الأركان في حكومة سورية موقتة تشكلها بعض فصائل المعارضة. وأفادت مصادر متطابقة في المعارضة أمس بأن فصائل سمّت اللواء محمد فارس لمنصب وزير الدفاع، واللواء سليم إدريس رئيساً للأركان، والعقيد فضل الله الحجي بمهام نائب رئيس الأركان الأول. لكن محمد فارس قال في تصريحات لموقع «عنب بلدي» الإخباري المعارض، إنه لم يكن في صورة التكليف، مطالباً بالتريث. وحول إمكانية تسلم المنصب في حال التوافق عليه، أوضح أن «البلد تمر في مرحلة حرجة وصعبة ولن يقصّر معها، لكن ذلك مقيد بالوضع والشروط». من جهته نفى اللواء سليم إدريس، في بيان تكليفه برئاسة أركان الجيش، وقدم اعتذاراً معلناً استقالته المسبقة من أي منصب. بدوره نفى رئيس الحكومة الموقتة جواد أبو حطب، التقارير حول تكليف الأسماء الثلاثة. وقال أبو حطب إن التعيينات يجب أن تكون ضمن الأصول، مشيراً إلى أن الإجراءات والمشاورات تجرى الآن. وفي بيان للحكومة الموقتة أكدت أن المشاورات ما زالت مستمرة من أجل تشكيل جسم عسكري. وكانت ما يسمى بـ «الحكومة السورية الموقتة» شكلت «وزارة دفاع للثورة»، في 5 أيلول (سبتمبر) الجاري، وسمّت رئيسها جواد أبو حطب، وزيراً للدفاع. وتأتي الخطوة بعد دعوة «المجلس الإسلامي السوري» إلى تشكيل «جيش ثوري واحد». ووافقت فصائل للمعارضة على الخطوة من بينها أحرار الشام، وجيش الإسلام، وحركة نور الدين زنكي، وفيلق الشام، وجيش النصر (فصائل إسلامية)، وفصائل درع الفرات، وجيش أسود الشرقية، وقوات الشهيد أحمد العبدو، إضافة إلى فصائل أخرى تنضوي تحت راية «الجيش السوري الحر».