عمان - دخلت تطبيقات النقل الذكية للركاب، على خط المنافسة مع سيارات النقل التقليدية، أو ما تعرف بـ "التاكسي الأصفر" في الأردن، التي كانت تحتكر تاريخيا طلبات النقل الخاص للأفراد داخل المملكة. وفي اغسطس/اب منحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردنية (حكومية)، الشركات التي ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية، تصاريح مؤقتة لـ 19 شركة، للعمل بالصفة العمومية، وفقا للتعليمات والشروط الخاصة بنقل الركاب والمعمول بها في الأردن. وحتى وقت قريب، كانت كل شركات النقل الذكية، تمارس أعمالها في المملكة بدون ترخيص، ما كان يعرض السائقين إلى مخالفات من شرطة السير، لتجاوزهم تعليمات النقل الخاص، التي يجب أن تتم فقط عبر سيارات التاكسي. ويرفض سائقو التاكسي، هذا النظام الجديد للنقل، الذي يتيح لكل من معه مركبة خاصة ضمن مواصفات شركات تطبيقات النقل، أن يعمل في نقل الركاب، دون تحمله دفع رسوم سنوية مفروضة على مكاتب التاكسي التقليدية. تراخيص مؤقتة تقول عبلة أبو وشاح، الناطق الإعلامي باسم الهيئة، إن الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، واستكمال الإجراءات لهذه الشركات ولتنظيم القطاع بشكل عام، أمهلت الشركات 6 أشهر لتصويب أوضاعها والالتزام بالشروط والتعليمات التي تنظم عملها، وهي مدة التصاريح المؤقتة. أبو وشاح أضافت أن المدة التي تم منحها للشركات التي بدأ عملها في عمان منذ 2015، يفترض أن تقوم بتهيئة مقار ومكاتب لها، واستكمال تراخيص التطبيقات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. "الهيئة لن تترك قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية سائباً"، تقول أبو وشاح،"إذ ستوقف منح التراخيص لأي شركات جديدة في القطاع في حال إشباعه". وتعد الرسوم السنوية التي ترى الحكومة الأردنية أنه على شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، دفعها، نقطة الخلاف الرئيسية التي تواجه عمل الشركات في السوق المحلية، ما يضعها في موقع تفضيلي "غير عادل" أمام مكاتب التاكسي التقليدية. لذا، أكدت الهيئة أنها ستراقب التزام الشركات المرخصة بالضوابط، التي تم وضعها للقطاع باعتباره استثمارا كأي استثمار آخر تضبطه محددات وتعليمات مقرة من قبل الحكومة. منافسة التاكسي في محاولة لشركات النقل عبر التطبيقات الذكية، لكسر المنافسة مع التاكسي التقليدي، فإن الهيئة وضعت لمكاتب التاكسي خيار الدخول في الخدمات التي تقدمها التطبيقات الذكية. "يحق لمكاتب التاكسي أن تتقدم بطلب للحصول عليه، إذ سيكون قادرا على المنافسة في القطاع، حال التزم بالمعايير والشروط المعمول بها، ما يساعد على استعادة ثقة المستخدمين بوسائل النقل العام" بحسب أبو وشاح. إلا أن علاء الصبيحي، صاحب مكتب تكسي في الأردن، يرى أن وجود شركات النقل باستخدام التطبيقات الذكية، سيشكل عامل تضييق على وسائل النقل التقليدية. وأضاف الصبيحي "المكتب التقليدي يدفع رسوما سنوية عن كل تاكسي يملكه لصالح الدولة.. هذا الأمر غير موجود في السيارات الخاصة بالنقل على غرار أوبر وكريم.. بالتالي ستكون أجرة النقل فيها أقل". وزاد: "حتى خيار الانضمام لشركات التطبيقات الذكية سيكون مجحفاً.. لأن جزءاً من دخل التاكسي سيذهب لشركة التطبيق الذكي، وجزء آخر للحكومة كرسوم سنوية.. ماذا سيتبقى للسائق والمكتب التلقليدي"، يتساءل الصبيحي. وتتيح التطبيقات الذكية للراكب، التعرف على معلومات السيارة والسائق قبل وصوله، إضافة إلى تتبع مكان التاكسي بشكل إلكتروني وفوري على الخريطة، ومشاركة هذه المعلومات مع أي شخص آخر قد يرغب به الراكب. وتقوم هذه التطبيقات، على قيام المستخدم بتحميل تطبيق خاص على هاتفه الذكي لأحد الشركات، ليتمكن من طلب سيارة تقله من مكان لآخر دون الحاجة للخروج من مكانه للبحث عن وسيلة مواصلات،وبوسيلة دفع كاش أو الدفع الإلكتروني المسبق. نقاط خلافية كريم الزيناتي، وهو مدير العمليات لمنطقة بلاد الشام في شركة كريم، قال "إنه لم يتم الاتفاق بعد على الصيغة النهائية لدفع الرسوم وبدل الاستثمار، في وقت يعد فيه قطاع النقل في الأردن معفى من الضرائب". "الشركة عبارة عن منصة إلكترونية متاحة لجميع المستخدمين"، يقول الزيناتي ويزيد "لاقت خدمة النقل عبر التطبيقات رواجا كبيرا من المستخدمين، الذين كانت لهم تجارب سيئة في السابق مع التاكسي العادي.. أسعار الخدمة التي نقدمها منصفة سواء للراكب، أو للسائق الذي يعمل ضمن منظومة الشركة". من جهته، قال المدير العام لـ"أوبر الأردن" حمدي الطباع، إن الخطوة التالية تتضمن ترخيص السائقين، بعد أن أصبحت الشركات نفسها تعمل بشكل قانوني في الأردن، إذ أن السائقين يسجلون لدى الشركات من خلال التطبيق. وأضاف أن الحصول على التراخيص من قبل الهيئة، يعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع النقل، ويوجد منظومة تشريعية تسمح للأردنيين بالعمل عن طريق التكنولوجيا التي تقدمها الشركة.. والأهم إيجاد بيئة أقل ازدحاما مروريا، وتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين". وسيلتزم المشغل للتطبيق الإلكتروني، بتوفير كادر وظيفي من حملة الجنسية الأردنية، فيما ستقتصر الخدمة في المعابر الجوية والبحرية والبرية، على سيارات التاكسي المرخصة لهذه الغاية. ويتم تحديد تعريفة هذه التطبيقات من خلال الأسس التي يقرها مجلس الهيئة؛ التي ستتقاضى سنوياً بحسب القرار "بدل استثمار"، وفق الآلية التي تراها مناسبة، وذلك وفق العقد التشغيلي.