صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي يقضي بسجن متهم سعودي لمدة 3 سنوات بعد ارتكابه جريمة الخروج إلى القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وتمزيق جواز سفره. وتضمنت مدة الحكم 6 أشهر بسبب جريمة غسيل الأموال، كما حكم عليه بمنع السفر خارج البلاد لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وحكمت المحكمة بتغريمه مبلغ 4 آلاف ريال لجريمة إتلافه جواز سفره تماشياً للفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. وأوضح البيان الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة تفاصيل التهم التي تورط بها، والتي كان أبرزها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى العراق ومشاركته في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وتوليه نيابة الأمير المسؤول عن منطقة ربيعة، وتعريضه سمعة المملكة وعلاقتها بالدول المجاورة للإساءة من خلال دخوله إلى العراق عن طريق سوريا. كما تورط بالتستر على قيام أحد الأشخاص بإحضار العديد من الكتب له، والتي تحث على القتال، وإخباره بحصوله على فتوى تجيز الذهاب للجهاد دون إذن ولي الأمر والوالدين، وتستره كذلك على أحد الأشخاص بتنسيقه لخروجه وخروج زميله إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وذلك بربطهما بمنسق سوري في سوريا. وتورط المتهم أيضا في تدربه على الأسلحة الخفيفة بالعراق, وتواصله مع أحد الذين ينسقون لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتزويده له برقم أمير التنظيم في الموصل، واجتماعه بعدد من الأشخاص ممن ينتهجون منهج تنظيم القاعدة المخالف للكتاب والسنة، وتستره عليهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال.