قالت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة يأتي في "اطار تصعيد استيطاني خطير يشمل جميع المناطق الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويد وضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية". وأضاف البيان إن القرار يعني "محاصرة النمو الطبيعي للفلسطينيين على أرضهم، وتحويل مناطقهم الى كانتونات مكتظة بالسكان ومعزولة بعضها عن بعض". وكانت القناة الإسرائيلية السابعة قد قالت أمس إن وزير الداخلية أرييه درعي أعلن عن انتهاء الاجراءات القانونية لإقامة مستوطنة جديدة، شمال الضفة الغربية، بديلة لمستوطنة "عامونا" التي تم تفكيكيها تنفيذا لقرار قضائي إسرائيلي. ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في الثالث من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16 مليون دولار) لبناء المستوطنة الجديدة التي ستحمل اسم "عميحاي"، وسيقطنها من 200 إلى 300 مستوطن كانوا يقيمون في "عامونا" التي أخليت في فبراير/شباط الماضي. وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية "استونا" جنوب نابلس، والتي يطلق عليها الإسرائيليون "وادي شيلو". وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992؛ حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، تعل خلال السنوات الماضية، عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة (بما فيها القدس). وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.