صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الاثنين أن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي". قال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن انجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي". وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكّل في 24 آذار/ مارس الماضي "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.  وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين.  وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب/أغسطس عندما شنّت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، ردّ عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات اتنية مناوئة للأقلية المسلمة. وقال المفوض السامي إن "هذه العملية (...) غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".  وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الإصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".  وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ الـ25 آب/أغسطس بلغ 313 الفا. ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)