في خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان، جدد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده للحوار مع الدول المقاطعة من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية. بيد أن المسؤول القطري اشترط أن يكون الحل "بعيدا عن الإملاءات، وبما لا يمس سيادة الدول". جدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم بلاده لوساطة أمير الكويت في الأزمة الخليجية. وأكد في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين (11 أيلول/ سبتمبر 2017) استعداد بلاده للحوار لحل هذه الأزمة "في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة الدول بعيدا عن الإملاءات". وشدد الوزير على ما وصفه بـ "موقف قطر الثابت ورفضها الإرهاب وإدانته بجميع صوره وأشكاله". وأضاف أن "الدوافع الحقيقة لحصار قطر ليست مكافحة دعم الإرهاب، بل فرض الوصاية والتدخل في سيادة قطر وشؤونها الداخلية"، حسب تعبيره. وقال المسؤول القطري إن بلاده "تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر لحصار غير مشروع، ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي التي تحكم القواعد بين الدول". في المقابل أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار "التنسيق والتشاور والتضامن الكامل" بين الدول الأربع المقاطعة لقطر فيما يتعلق بالإرهاب. وقال شكري، في تصريحات على هامش مؤتمر حفظ السلام بالقاهرة إن "هذا التوجه هو توجه متصل بين الدول الأربع في أمور ليس فيها أي مهادنة، لأن هذه الظاهرة الإرهابية، وأي دعم يوفر للمنظمات الإرهابية، لا بد أن ينقضي". أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)