وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971وتاريخ6/12/1437هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة , كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الأخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة . وطالبت اللجنة بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءلت إحدى عضوات المجلس عن المبالغ التي قُدمت لدعم قروض الصندوق, كما عقدت مقارنة بين قروض الصندوق وأدائه التمويلي في السنوات السابقة والحالية , في حين طالب عضو أخر الصندوق بإزالة العراقيل أمام المستفيدين من خدماته . بدوره اقترح أحد الأعضاء بأن يقوم الصندوق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية . من جهتها طالبت إحدى العضوات بضرورة تطبيق الصندوق لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل 23/7/1432 هـ من أحكام تنظيم الدعم السكني , كما طالبت بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض الصندوق العقاري . وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني , وشدد في الوقت نفسه مساواته بالقطاعين الزراعي والصناعي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . // يتبع // 16:19ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والأربعين/ إضافة ثانية واخيرةوأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة . وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين , وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن لدى هيئة السوق المالية قصور في تشجيع الاكتتابات الجديدة , في حين أشار آخر إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسبب في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه . وطالب أحد أعضاء المجلس بأن تقوم الهيئة بوضع أنظمه لما تتطلبه أعمالها , وعدم الاكتفاء بالقواعد التي يجري العمل بها حالياً . من جهته أشار أحد الأعضاء بأن هناك مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار , واقترح أحد الأعضاء تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات . من جهته طالب عضو آخر بوجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية الموقع في مدينة ناسو (جزر الباهامس) بتاريخ 8 / 3 /1438هـ الموافق 7 / 12 / 2016 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . 16:19ت م www.spa.gov.sa/1665024