أعلن عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت عن إجمالي الأرباح الصافية للشركة عن الربع الثالث 2017، حيث حققت 2.9 مليون دينار أرباحاً بزيادة عن نتائج الربع الثالث للعام الماضي بـ%5، كما ارتفعت الموجودات بنسبة %39 عن العام الماضي، حيث بلغت 54 مليون دينار، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة %2، وبلغت نسبة الإشغال لعقارات الشركة %94. وقال إن الشركة مستمرة في خططها واستراتيجيتها، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط والانخفاض الكبير في تداول العقار، مشيرا الى ان أركان قد حصلت على التراخيص اللازمة للبدء في مشروع أركان كلينك في منطقة الجابرية وذلك يمثل نقطة التغير المحورية في مسيرة أركان خلال الـ15 عاما، كما تتمنى أركان أن تقدم إضافة في مجال عمل الخدمات الطبية الخاصة المميزة. كما سيتم إطلاق الشعار الجديد للشركة بما يتماشى مع التطور المتوقع وهذا سيساعد في حركة التغيير والتطور التي ستشهدها الأعوام الثلاثة المقبلة. وسيتم افتتاح مبنى شقق أركان الفندقية والتي سوف تخدم شريحة مميزة من زوار دولة الكويت لما يتميز به الموقع من قُربه من العاصمة ومجمع الحمرا الشهير. وأشار إلى إنجاز الشركة جميع متطلبات الحصول على شهادة الأيزو 9001 التي ستساهم بشكل كبير في تطابق نشاطات الشركة مع أحدث النظم والمعايير العالمية. وأكد رئيس مجلس الإدارة فهد عبدالرحمن المخيزيم أن المنطقة تمر بظروف اقتصادية استثنائية وصعبة تتمثل بشكل رئيسي في انخفاض سعر النفط والانخفاض الحاد في تداولات العقار في دولة الكويت، مما حتم على الحكومة ومتخذي القرار اتخاذ قرارات يمكن بدورها ووفق رؤيتها ان تسهم في التخفيف من تأثير هذه الأزمة الاقتصادية، إضافة الى التسريع في تنفيذ بعض القرارات المؤجلة التي أصبحت ضرورية في الوقت الحالي. وأضاف أنه أصبح من الملحّ الآن دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع المختلفة، لا سيما أن الحكومة أكدت أنها ماضية في تنفيذ خططها، مع إعادة هيكلة مشاريع خطة التنمية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في التنويع الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط، وتنويع مصادر الإيرادات من دون الاعتماد المُطلق على النفط على المدى البعيد، وبالتالي تحقق الدولة فوائد اقتصادية تتمثل في تمويل الميزانية بعوائد غير نفطية، وتوفير فرص عمل جديدة تقلل بدورها من عبء رواتب القطاع العام من ميزانية الدولة، وتزيد من نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المخيزيم الى أن عدة دول تعتمد على الدخل الناتج عن القطاع الصحي والتعليمي والصناعي، ونحن نحتاج الى رؤية مستقبلية لـ50 عاماً مقبلة، ناهيك عن ضرورة العمل على إيجاد وظائف لمخرجات التعليم في القطاع الخاص.