رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» 3 طعون تقدم بهم أصحاب حملتين أدينوا بالإعلان عن تسير رحلات غير مرخصة لأداء مناسك الحج، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرمت محكمة أول درجة كل منهم مبلغ 200 دينار. وكان بلاغ قد ورد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن وجود مكاتب حج وعمرة غير مرخصة تقوم بتخليص معاملات الحج والعمرة دون وجود ترخيص من الجهات المختصة، للقيام بمزاولة مثل هذا النشاط، ويروج أصحاب الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الرحلات، وهم صاحب حملة المستأنف في الدعوى الأولى والمستأنفون الآخرون في القضية الثانية. وأكدت التحريات في الدعوى الأولى أن صاحب الحملة لا يملك أي ترخيص لمزاولة العمل وأن المتهم على علاقة بموضوع نشر رسائل عن طريق مواقع التواصل، تتضمن قيام المكتب المذكور بإعداد مناسك الحج وانه مستفيد من تلك الرسائل حيث انه وضع ارقام هواتفه الخاصة في الإعلان محل الواقعة ليعود عليه بالنفع. وفي القضية الثانية قام المستأنفون بالترويج للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال التحريات تم التوصل لصاحب الحملة والمتهم الثاني، وقد حاول صاحب الحملة ابعاد الاتهام عن نفسه عندما أكد في التحقيقات بأنه يزاول تلك المهنة منذ 10 سنوات، ويوجه رحلات للعراق وإيران والعمرة، مدعياً بأن شخصا مجهولا روج لرحلة الحج عبر مواقع التواصل وهو لا يعلم بالأمر. أسندت النيابة العامة للمستأنفين في الدعوتين المنفصلتين أنهم في غضون 2016 زاولوا مهنة مقاول حج دون الحصول على ترخيص، وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل منهم 200 دينار، وقالت في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً بنص المادة 1/‏9 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن تنظيم شئون الحج أنه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».