أوسلو - أ ف ب - تملك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم تقارب قيمته تريليون دولار، تعوّل عليه البلاد لمواجهة أيّ صعوبات مقبلة، وتمويل الوعود الانتخابية. ونجح البلد الذي يبلغ عدد سكانه فقط 5.3 مليون نسمة من جمع أكبر صندوق سيادي في العالم، باعتماده على الادخار أكثر من إقباله على الإنفاق. ويعتبر هذا البلد أن النفط مورد طبيعي وهو ملك للشعب النرويجي، غير أنه يفترض أن تستفيد منه أيضاً الأجيال الصاعدة، وحين تنضب الحقول النفطية، سيستمر النرويجيون في جني ثمارها بفضل المكاسب المالية التي حققها «الصندوق التقاعدي الحكومي الشامل»، بحسب تسميته الرسمية. وقد أنشئ هذا الصندوق عام 1990، لكن الحكومة انتظرت حتى مايو 1996 لتبدأ بتمويله بشيك متواضع تقل قيمته عن ملياري كورون (305 ملايين دولار)، وهو اليوم يتلقى كل العائدات النفطية العامة من ضرائب وأرباح ناجمة عن المساهمات المباشرة للدولة في الحقول النفطية وعائدات شركة «شتات أويل» التي تملك الدولة 67 في المئة من حصصها. وأموال هذا الصندوق السيادي غير متاحة إطلاقاً للسياسيين، إذ قررت النرويج عام 2001 أنه من الممكن استخدام الصندوق لدواعي الميزانية، ولكن ضمن إطار محدد بدقة، وبذلك أذن للحكومة باستخدام عائداته التقديرية، من غير أن تمس أمواله بحد ذاتها، وذلك تحديداً للحفاظ على الأموال وتفادي تبديدها. ولأول مرة منذ العام الماضي، عمدت الحكومة إلى الإنفاق من الصندوق أكثر من الإيداع فيه بسبب تراجع العائدات النفطية نتيجة هبوط أسعار المحروقات. وحتى إن كانت أوسلو توقفت حكماً عن الادخار، فهذا لا يمنع بالضرورة أموال الصندوق من التراكم بفضل عائدات استثماراته، وتأثير التغييرات في سعر صرف العملة الوطنية التي تكون أحياناً مواتية. وتتم إدارة مثل هذا المبلغ الطائل من قبل البنك المركزي النرويجي، ويتم استثمار أمواله بصورة خاصة في الأسهم، وقد بلغت حصتها بنهاية الفصل الثاني من هذا العام 65.1 في المئة من الصندوق. وتتوزع مساهمات الصندوق على نحو 9 آلاف شركة، ليسيطر على 1.3 في المئة من رسملة سوق الأسهم العالمية، بما في ذلك 2.3 في المئة من رسملة سوق الأسهم الأوروبية. كما يملك الكثير من السندات (32.4 في المئة من محفظته) ويطور نشاطاته تدريجياً في القطاع العقاري (2.5 في المئة أصوله)، وتتم كل هذه الاستثمارات خارج النرويج، لتفادي زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني. وتخضع الاستثمارات لقواعد أخلاقية تمليها السلطات العامة، ويحظر الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتسبب بأضرار فادحة للبيئة، وكذلك صانعو الأسلحة، التي تصنف «على قدر خاص من اللاإنسانية» ومنتجي التبغ والشركات التي توظف حيزاً كبيراً من أنشطتها في استخراج الفحم. وبالتالي، فإن أكثر من 130 مجموعة محرومة من استثمارات الصندوق، بينها شركات عملاقة مثل «إيرباص» و«بوينغ» و«بريتيش أميريكان توباكو» وعملاق البيع بالتجزئة «وول مارت» في حين تبقى أكثر من 10 مجموعات أخرى قيد المراقبة.