قال مديرون وعاملون في شركات للتطوير العقاري، إن البنوك العاملة في السوق المحلية، بدأت تتبع سياسات أكثر مرونة في ما يخص عمليات التمويل منذ بداية العام الجاري، مؤكدين أهمية زيادة الحلول التمويلية المخصصة لمشروعات الإسكان المتوسط، خصوصاً في ظل زيادة عدد هذه المشروعات. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2017»، الذي بدأ فعالياته في دبي، أمس، أن تلك الحلول والتسهيلات تزيد الرغبة لدى المتعاملين في شراء العقارات وتعزز نمو القطاع، لافتين إلى أن سياسات المصرف المركزي بخصوص التمويل العقاري تبقى ضمانة مهمة لقوة السوق العقارية. سياسات مرنة وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لعمليات المبيعات في شركة دبي للعقارات المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة الأصول، مروان الكندي، إن «البنوك بدأت بتتبع سياسات أكثر مرونة في ما يخص عمليات التمويل خلال الفترة الأخيرة»، متوقعاً «من المؤسسات المالية أن توفر حلول تمويل مناسبة بشكل أكبر وتراعي أصحاب الدخل المتوسط». وأضاف الكندي لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2017»، الذي بدأ فعالياته في دبي، أمس، ويستمر ثلاثة أيام، أن «أصحاب الدخل المتوسط هم الشريحة الأكثر إقبالاً على شراء العقارات، وبالتالي على المؤسسات المالية والشركات المطورة، العمل على زيادة هذه الحلول وتطويرها لينعكس ذلك إيجاباً على تطور ونمو القطاع، كما أن هذه المشروعات محرك قوي لقطاع العقارات»، مشيراً إلى أن «الشركة تعمل حالياً مع عدد من البنوك المحلية لتوفير مختلف التسهيلات لمتعامليها، وتقدم لهم عروضاً مستمرة تساعدهم في استثماراتهم». وأوضح أن «التسهيلات تتمثل في حلول دفع مرنة وتقديم خدمات مجانية وإعفاء من بعض الرسوم»، لافتاً إلى أن «نسبة متزايدة من المتعاملين باتوا يستفيدون من الحلول التي توفرها البنوك بالنسبة للمشروعات الجاهزة». ضمانة مهمة وأكد الكندي أن «سياسات المصرف المركزي بخصوص التمويل العقاري تبقى ضمانة مهمة لقوة السوق العقارية وبشكل مستمر»، مشيراً إلى أهمية «توفير كل السبل لضمان نمو السوق خلال السنوات المقبلة». وتوقع أن «تستمر التسهيلات التي توفرها البنوك بخصوص التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وتطورها بشكل مستمر بما يتناسب والنمو الذي تشهده السوق العقارية». تطور السوق من جهته، قال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد محمد السلامي، إن «الاتفاقات القائمة بين البنوك والشركات العقارية تلعب دوراً مهماً في توفير المزيد من حلول التمويل للمتعاملين، فضلاً عن دورها في نمو القطاع العقاري»، لافتاً إلى أن «المؤسسات المالية تعتبر جزءاً أساسياً من المعادلة القائمة التي تضمن استمرارية تطور السوق العقارية». وذكر السلامي أن «المؤسسات المالية اتجهت نحو سياسات تمويل أكثر مرونة منذ بداية العام الجاري، وهي ملتزمة بالأطر التشريعية في عمليات التمويل»، موضحاً أن «التسهيلات التي توفرها البنوك التي تتعامل معها الشركة، تتمثل في منح رسوم أقل، إضافة إلى حسومات، علاوة على أنها تطرح كل فترة وأخرى عروضاً ترويجية مخصصة لمختلف شرائح المتعاملين، إلى جانب تسهيلات خاصة على الدفعات». زيادة الشراء وبين السلامي أن «هذه التسهيلات تزيد الرغبة لدى المتعاملين لشراء العقارات»، مشيراً إلى أن «البنوك بدأت تتعاون في منح الموافقة المبدئية على الإقراض قبل انتهاء المشروع». وشدّد على «أهمية أن تواكب سياسات التمويل لدى البنوك توجهات السوق العقارية في مختلف المراحل»، كما أكد «أهمية زيادة الحلول التمويلية المخصصة لذوي الدخل المتوسط في ظل ازدياد عدد المشروعات الموجهة لهذه الفئة خلال الفترة الأخيرة». عروض خاصة بدوره، قال نائب رئيس للمبيعات في شركة «ديار العقارية»، ناصرالدين علي عامر، إن «لدى الشركة اتفاقات مع بعض البنوك العاملة في السوق المحلية لتقديم تسهيلات مالية للمتعاملين، منها بنك دبي الإسلامي ونور بنك»، لافتاً إلى أن «الشركة بالتعاون مع بعض البنوك طرحت عروضاً خاصة تركز على الإعفاء من مصروفات تأسيس القرض، ورسم تقييم العقار بالنسبة للمشروعات قيد الإنشاء والجاهزة منها». وأضاف عامر أن «جزءاً كبيراً من المتعاملين يلجأون للاستفادة من الحلول المالية التي توفرها البنوك بالنسبة للمشروعات العقارية الجاهزة»، مشيراً إلى أن «التمويل العقاري محصور بالتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي ووفقاً للوائح التشريعية». وأفاد بأنه «مع تطور القطاع العقاري بشكل مستمر، فإن توفير حلول مالية بالتنسيق بين شركات التطوير والمؤسسات المالية لمشروعات الإسكان المتوسط تلقى رواجاً بين أصحاب الدخل المتوسط»، مؤكداً أن «ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في السوق المحلية، ويزيد من حجم الإقبال على هذه المشروعات مستقبلاً».