أصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، بياناً أمس الاثنين، ردت فيه على الأكاذيب التي ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني عبر كلمته التي ألقاها، أمس، أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وكرر وزير خارجية قطر أسطوانته المألوفة عن أزمة بلاده مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، قائلا إن بلاده ترفض ما أسماها «الإملاءات» التي تنتهجها دول المقاطعة الأربع باشتراطها استجابة الدوحة لمطالبها قبيل الجلوس إلى مائدة المفاوضات. وزعم الوزير القطري «الحل يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس السيادة. الحوار هو الحل الأمثل لحل النزاعات، ونؤكد على استعدادنا للحوار». ولفت إلى أن ما أسماها بدول «الحصار» أصدرت قائمة غير مشروعة أعاقت حتى العمل الإنساني. كما زعم أن الدوحة شهدت «رداً انتقامياً» من قبل السعودية، بعد نصف ساعة من الاتصال بين أمير قطر، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وذكر بيان المنظمات الثلاث، أن آل ثاني استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات دولته وحكومته لحقوق الإنسان ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة. واستغل الوزير المجلس لتأكيد بلاده على الأطر القانونية وتعاون قطر مع المؤسسات الدولية، في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الادعاءات واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها لتحويل الأنظار عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطر. وأشار البيان إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، خصوصاً أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم، وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف آدمية لهم.وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء محاولة آل ثاني تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر وتسويغها حقوقيا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتمويل الإرهاب العالمي في العالم.وأوضح أن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، كشف بؤس وتعنت النظام القطري وتمترسه خلف مواقف متصلبة، خصوصا ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية. وتعكس هذه المواقف حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه الالتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.واعتبر البيان أن رفض الدوحة المستمر، يمثل دليلاً دامغاً على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب في المصالح القومية للشعب القطري الشقيق. وأكد أن مواقف النظام القطري المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزناً ولا احتراماً للدول التي سعت إلى رأب الصدع وإثناء الدوحة عن سياستها التخريبية التي لن تؤدي إلا إلى هدم البيت الخليجي ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط.وأشار البيان إلى أن قطر أكدت بمواقفها المختلفة مدى عدائها للقطريين أولاً، ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانياً من خلال تمسكها بالجماعات الإرهابية وحرصها على الدفاع عنها ودعمها بالأموال، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتحويل المنطقة إلى مصدر للتطرف.وأطلق البيان نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة رقم (36) والى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات ما زالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر كما طالب البيان بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة، ضماناً لسيادة القانون ولعدم الإفلات من العقاب وإلى التوقف الفوري عن التعذيب. (وكالات)