أبوظبي: مهند داغر كشف سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة المالية والتأمين بإمارة أبوظبي في العام 2016 إلى 14.67 مليار درهم، مقارنة مع 12 مليار درهم عام 2014، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في عام 2013 إلى ما نسبته 2.2% في العام 2016. أكد الهاجري ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 5.8 % عام 2013 إلى 6.9 % عام 2016، نتيجة لما تشهده الإمارة من تطور في أداء مصارفها، وأسواقها المالية والتي ساهمت في نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة أن يسهم هذا النشاط بشكل كبير في التنويع الاقتصادي للإمارة.جاء ذلك بعد الإعلان عن تحقيق أبوظبي مركزاً متقدّماً بين أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التنافسية، وحلت دبي في المركز ال18 ضمن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية من «زد ين».وأشار الهاجري إلى أن النشاط المالي والتأمين هو ثالث أكبر نشاط اقتصادي في إمارة أبوظبي مساهماً من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15.4 % بعد كل من النشاط العقاري وأنشطة الصناعات التحويلية مستفيداً من المميزات التي تتمتع بها الإمارة في بيئة الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها التطور في السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي.وعلى صعيد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أشار الهاجري إلى ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في عام 2013 إلى ما نسبته 2.2% في العام 2016، ما يعكس علامة إيجابية على تحسن هذا النشاط، منوهاً بأن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أصبحت أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بسبب البيئة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والاستقرار في السياسات الاقتصادية، متوقعاً أن تستمر في التوسع رغم التحديات التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.وأوضح الهاجري أن هذا الإنجاز يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي وزيادة مساهمتها في الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي ساهم في تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني لعام 2014 ومازالت تحقق معدلات نمو جيدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.وقال الهاجري إن سوق أبوظبي العالمي الواعد هو محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصادها المحلي.وأضاف: «نتطلع إلى الدور المحوري والهام الذي يقوم به سوق أبوظبي العالمي من خلال تبنيه حزمة القوانين والأنظمة المالية والتجارية التي ترتقي إلى أعلى المستويات لتواكب متطلبات الشركات المالية العالمية العملاقة وابتكار منتجات وحلول مالية وتجارية لها مما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي عاما بعد عام لتكون ضمن افضل عشرة أسواق عالمية وتمثل منصة مالية عالمية جديدة جاذبة للاستثمارات المالية والتجارية في المنطقة».وتابع أن قرار سوق أبوظبي العالمي اعتماد القانون الإنجليزي ليكون النظام القانوني الساري في المنطقة المالية الحرة، كما هو متبع في سنغافورة وهونج كونج يعتبر مساهما رئيسيا في منح المستثمرين ميزة توفر إطارا قانونيا أكثر شفافية مما قلل من نسبة المخاطر وساهم في تحقيقه هذا الإنجاز السريع باحتلاله المركز 25 عالميا في زمن قياسي.من جانبه، كشف أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، عن تدشين مركز تدريب مالي في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي قادر على استقطاب المزيد من رأس المال الخارجي في إطار«التكنولوجيا المالية»، لاسيما أن أبوظبي تسعى لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية للمراكز العالمية.وأكد الصايغ أن تصنيف أبوظبي ضمن أفضل 25 مركزا ماليا عالميا هو تقدم يعكس بوضوح مدى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي، ونجاح يؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة العمل لتطوير خدماته والارتقاء بالقطاعات المالية والاقتصادية التي تخدم تطلعات واحتياجات كافة المتعاملين معه.وأشار إلى مساهمة سوق أبوظبي العالمي، خلال عامين من إطلاق خدماته، في دعم استدامة ونمو القطاعات المالية في الدولة وتغيير المشهد المالي في المنطقة عبر تمكين المؤسسات المالية والأطراف المعنية المحلية والإقليمية والعالمية من تأسيس مجالات أعمال رئيسية وإطلاق أنشطة مالية متنوعة عبر بيئة العمل المتكاملة في أبوظبي، مؤكداً ثقته في تحقيق المزيد من التميز مستقبلاً في ظل مواصلة أبوظبي لإحراز التقدم المستدام والنجاح المستمر لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيد العالمي.سمعة عالمية لسوق أبوظبيتم إطلاق مؤشر المراكز المالية العالمية خلال فعالية استضافتها أبوظبي للمرة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وقال مارك جي يندل، المدير المشارك لمؤسسة «زد ين» البريطانية، الجهة المصدرة للمؤشر، أن دبي وأبوظبي من المراكز المالية الرائدة في المنطقة، فيما يعد سوق أبوظبي العالمي الوحيد في المنطقة الذي ارتفع تصنيفه بهذا الشكل، عازياً ذلك إلى السمعة المالية المتميزة الذي تحظها بها أبوظبي على مستوى العالم، خاصة أنها نوعت من قطاعاتها وأنظمتها المالية وأصبحت تتصدر دول العالم في مجال السمعة المؤسساتية.