قال رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي إن إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات على مسؤولين باكستانيين أو تقليص المساعدات العسكرية سيأتي بنتائج عكسية، محذراً من أن الإجراء سيضر بالحرب التي يشنها البلدان ضد التشدد. وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان منذ أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة في شأن أفغانستان الشهر الماضي وندد بباكستان المسلحة نووياً ووصفها أنها «حليف متلون يوفر ملاذاً آمناً لعملاء الفوضى»، وذلك بإيواء حركة «طالبان» الأفغانية ومتشددين آخرين. وبدأت الولايات المتحدة بالفعل في رهن تقديم أي مساعدات لباكستان في المستقبل بالتقدم الذي تحذره إسلام آباد في مواجهة متشددي «شبكة حقاني» التي تزعم واشنطن أنهم يتمركزون في باكستان وساعدوا «طالبان» في تنفيذ هجمات فتاكة داخل أفغانستان. ونفت باكستان أنها توفر ملاجئ للمتشددين، وانتابها الغضب من مزاعم أنها لم تفعل ما يكفي لمواجهة التشدد، ونوهت إلى أنها تحملت وطأة العنف في «الحرب على الإرهاب» وفقدت أكثر من 60 ألف شخص منذ العام 2001. وعباسي وزير سابق للنفط يبلغ من العمر 58 عاماً وعين في المنصب الشهر الماضي بعدما أطاحت المحكمة العليا برئيس الوزراء السابق نواز شريف في شأن مصادر دخل لم يعلن عنها. وقال عباسي في مقابلة مع وكالة «رويترز» في إسلام آباد اليوم (الإثنين) إن أي عقوبات تستهدف واشنطن فيها الجيش الباكستاني أو مسؤولي الاستخبارات لن تفيد الجهود الأميركية في مكافحة الإرهاب. وأضاف «نحن نخوض الحرب ضد الإرهاب، وأي شيء يقلل من شأن جهدنا لن يضر سوى الجهود الأميركية». ويقول مسؤولون أميركيون في أحاديث خاصة إن العقوبات ستستهدف مسؤولين باكستانيين لهم صلات بجماعات متطرفة وهي جزء من مجموعة من خيارات قيد البحث منها تقليص جديد في المساعدات للضغط على باكستان لتغيير سلوكها. صفقات أسلحة مع الصين وروسيا قدمت واشنطن مساعدات مدنية وعسكرية إلى باكستان بأقل من بليون دولار في العام الماضي، منخفضة عن ذروتها عند 3.5 بليون في العام 2011، وحذر عباسي من أن واشنطن لن تحقق أهدافها في مكافحة الإرهاب عبر حرمان باكستان من الأموال. وقال «إذا أثر خفض المساعدات العسكرية على جهودنا في الحرب ضد الإرهاب فمن المستفيد؟» وتابع «ما يجب فعله هنا هو جهد مشترك». وقال عباسي إن أحد التأثيرات السلبية العملية من تقليل المساعدات العسكرية ووقف الكونغرس صفقة مقاتلات «إف-16» مدعمة لباكستان، سيكون دفع إسلام آباد إلى شراء أسلحة من الصين وروسيا. وقال الوزير الباكستاني «سنضطر إلى النظر في خيارات أخرى للحفاظ على قواتنا الدفاعية الوطنية». ويرى البعض أن الموقف المتشدد لإدارة ترامب يقرب إسلام آباد أكثر من الصين التي تعهدت تقديم حوالى 60 بليون دولار في مشاريع بنية تحتية لطرق وسكك حديد ومحطات كهرباء في باكستان، في إطار المشروع الصيني الطموح «الحزام والطريق» لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا. وقال عباسي «لدينا علاقة اقتصادية كبيرة مع الصين، ولدينا علاقة عسكرية كبيرة منذ الستينات، ولذا فإن هذا بالتأكيد أحد خياراتنا». وأشار إلى أنه من غير المنصف لوم باكستان على كل الاضطرابات في أفغانستان، مضيفاً أنه ينبغي لواشنطن إظهار المزيد من التقدير لخسائر باكستان من التشدد ودورها في استضافة 3.5 مليون لاجئ أفغاني. وأضاف أن مسلحين يتمركزون في أفغانستان شنوا أيضا هجمات عبر الحدود على مدنيين وعلى الجيش في باكستان، ما دفع إسلام آباد إلى البدء في استثمار «بلايين عدة من الدولارات» لإقامة سياج على الحدود المتنازع عليها والتي تمتد لمسافة 2500 كيلومتر. مشيراً إلى نية باكستان إقامة سياج على امتداد الحدود كلها للتحكم في الموقف. وقال عباسي الذي ألمح إلى أن نواز شريف لا يزال يتمتع بالنفوذ بوصفه مراراً أنه «رئيس وزراء الشعب»، إن شريف الذي شغل المنصب ثلاثة مرات لا يزال يحظى بشعبية كبيرة على رغم قرار المحكمة العليا عزله من المنصب في 28 تموز (يوليو) الماضي. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني الذي سجن مع شريف بعد الانقلاب العسكري العام 1999 «السياسة لا تتحدد في المحاكم. من الناحية السياسية نواز شريف اليوم أقوى مما كان في 28 تموز».