انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس، صندوق التنمية العقاري، واعتبروا أن إجراءاته تسببت في تراكم طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على قرض سكني، والتي وصلت إلى أكثر من 500 ألف طلب.وقالوا إن هناك مبالغ تعثر تحصليها تجاوزت 30 مليار ريال حسب تقرير الصندوق للعام المالي 1437/1436هـ، مطالبين بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة بالتوجيه الحازم بتعاون جميع الجهات بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.فيما طالبت لجنة الإسكان بإعادة النظر في المبادرات والبرامج الجديدة سواء «التمويل المدعوم» الذي لم يحظ بقبول بين المتقدمين للاقتراض مؤخرا ولا من هم على قائمة الانتظار، وإلزام الصندوق بالوقوف على أسباب إحجام المواطنين عن البرامج، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 والتاريخ6/12/1437هـ، المتضمن تطوير نظامه ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.وقالت العضوة الدكتورة جواهر العنزي، إن الإجراءات التي يتبعها الصندوق ما هي إلا إجراءات لجلب الأموال من جيوب المواطنين إلى البنوك التجارية من خلال أخذ الفوائد والرسوم الإدارية التي تترتب على تلك القروض، وبالأمس كان الصندوق يقدم قروضا دون فوائد وحلول دون عقبات، واليوم المواطن هو من يدفع ثمن التخبط الذي يحدث في الصندوق.ووافقها الرأي العضو الدكتور سلطان آل فالح، والذي قال إن الصندوق أصبح شريكا للبنوك في أخذ أموال المواطنين، متسائلا ما هو الفرق بين وزارة الإسكان والصندوق، مطالبا في الوقت ذاته أن يحل الصندوق وتضم أمواله إلى وزارة الإسكان لتعمل بشكل واضح.من جهته قال عضو المجلس الأمير الدكتور خال آل سعود، إن ما يقوم به الصندوق حاليا يوحي إلى أنه سينتهي ويغلق، وهذا للأسف غير مناسب كونه من أهم منشآت الدولة، والذي قدم الشيء الكثير للمواطنين من خلال دعمهم في بناء السكن.وضع آلية لتنظيم الفتوى وتعيين مفتين بالمناطقطالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك، وإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية. كما طالب الشورى في قراره الرئاسة بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/ب والتاريخ 2/9/1431هـ القاضي بتنظيم الفتوى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.وأكد المجلس في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (462) والتاريخ 2/11/1436هـ، ودعا الرئاسة لدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة لها.المطالبة بتعزيز قواعد حماية مستثمري سوق الأسهمطالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء، ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية. وطالب المجلس في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع إستراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437/1436هـ.ودعت اللجنة المالية هيئة السوق المالية إلى تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.