أعلن مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في السودان أن الوساطة الإفريقية بقيادة ثابو مبيكي أثارت مع وفد متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» - جناح عبد العزيز الحلو، مطالبتهم بمنح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في الخرطوم محمود كان أن وفد «الحركة الشعبية» الذي التقي مسؤولين من فريق الوساطة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أوضح أن مطالبتهم بحق تقرير المصير يُقصد بها معالجة جذور الأزمة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولا يعني بها سودان منفصلاً، مشيراً إلى أن الوفد أبلغهم أن الحركة تريد وحدة البلاد مع ضرورة تنفيذ مطالب الحركة المتمثلة في الاعتراف بالحقوق الدينية والخاصة وحقوق أبناء المنطقتين. وأعلنت الحكومة السودانية جاهزيتها لاستئناف العملية السلمية مع الحركة الشعبية «قطاع الشمال»، لاستكمال التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفق المحاور الـ4 التي حددتها الوساطة الإفريقية. وقال عضو الوفد الحكومي عبد الرحمن أبومدين إن الوفد الحكومي مستعد ومفوض لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية، وفق اتفاق الإطار الذي اقترحه الوسطاء ومسودة تنفيذه، لافتاً إلى وثيقة خريطة الطريق الإفريقية والمبادرة الأميركية، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أبومدين أن وفد الحكومة ينتظر مخرجات مؤتمر «الحركة الشعبية»، الذي سيُعقد الشهر المقبل وما يسفر عنه من تشكيلات لهيكل الحركة وتكوين وفدها للتفاوض. إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء دول الاتحاد، «التنسيق والتوافق» حول الرؤى المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وسيقدم الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان أريستيد نونوسي، تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر إن وزير الخارجية التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل وسفراء وممثلي كل من بريطانيا، إيطاليا، النروج، السويد، ألمانيا، فرنسا إسبانيا وهولندا»، كما التقى سفير دولة الفاتيكان لدى السودان منفرداً. وأفاد خضر بأن اللقاءين بحثا «عدداً من القضايا التي تتعلق بتطوير علاقات السودان مع الدول الأوروبية على المستويين الثنائي والجماعي، وتم التأكيد على التفاهمات المبرمة في شأن أوضاع حقوق الإنسان وضرورة تعزيز التنسيق والتوافق حول الرؤى المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان. وتأمل دول الاتحاد الأوروبي برؤية خطوات متقدمة من السودان حيال صيانة حقوق الإنسان، والسماح بقدر أوسع من الحريات الدينية. كما تبدي رفضها المستمر للتضييق الذي يطاول المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم. وأبدى الخبير المستقل أريستيد نونوسي في تقريره الذي سيقدمه خلال أيام قلقه حيال انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وقعت بعد عملية الحوار. وجاء في التقرير: «هذا يثير قلقاً بالغاً ويشعر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطوّل التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والاستخبارات». وأشار الناطق باسم الخارجية السودانية إلى أن اللقاء أكد أيضاً الهدف المشترك بين السودان والدول الأوروبية المتمثل بتحقيق الرفع الكامل للعقوبات الأميركية عن السودان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، «ما سيمهد الطريق أمام ترقية علاقات السودان الاقتصادية والتجارية مع دول أوروبا وبقية دول العالم». وأرجأت واشنطن في 12 تموز (يوليو) الماضي، البت في قرار رفع العقوبات عن السودان إلى تشرين الأول المقبل. ويعاني السودان من عقوبات فرضتها واشنطن عام 1997 تشمل حظراً تجارياً وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. كما فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات عام 2006 بسبب العنف في دارفور.