الخارجية الألمانية تؤكد أن الاعتقال العشوائي المستمر للمواطنين الألمان ربما يجبر برلين على وضع تركيا في مصاف دول مثل ليبيا واليمن وسوريا.العرب  [نُشر في 2017/09/12، العدد: 10749، ص(5)]إصرار على نهج التأزيم برلين - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، الاثنين، في برلين إن مواطنيْن ألمانيين آخريْن اعتقلا في تركيا في مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن احدهما ما زال معتقلا لدى الشرطة في حين منعت السلطات الآخر من مغادرة البلاد. وأشار شيفر “نؤكد قيام الشرطة التركية باحتجاز ثنائي ألماني من أصل تركي في إسطنبول”، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحصل بعد على توضيح رسمي من السلطات التركية. وتفيد معلومات الخارجية الألمانية أنه تمّ الإفراج عن أحدهما مع “منعه من مغادرة الأراضي التركية”. وأخبر محامي الزوجين الخارجية الألمانية بعد ذلك بأنه تم إخلاء سبيل الزوجة دون شروط. وأثارت هذه الواقعة جدلا في ألمانيا حول تشديد السياسة التي تنتهجها ألمانيا مع تركيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية شيفر في مؤتمر صحافي إن ألمانيا لا تملك معلومات رسمية عن اعتقال الاثنين الأحد في إسطنبول، لكنه أشار إلى أن طبيعة الاعتقالات العشوائية المستمرة في أنقرة تسبب “قلقا عظيما”. وتعتبر هذه الخطوة من جانب تركيا بمثابة رد على تشديد وزارة الخارجية الألمانية في الأسبوع الماضي، إرشادات السفر لمواطنيها إلى تركيا. وأضاف شيفر أن “الكابوس الذي يواجه الكثير من المواطنين الألمان الذين لا يرغبون سوى بتمضية عطلتهم مازال مستمرا”. وشدد الناطق باسم الخارجية الألمانية أن خطر الاعتقال يمكن أن يحصل لأي شخص يرغب بالسفر إلى تركيا، “يعتقدون أن ليس هناك أي خطر وفجأة يجدون أنفسهم في سجن تركي. هذه هي الحقيقة الحزينة التي نواجهها والتي يجب على الجميع أن يكون واعيا لها”. وقال شيفر إن المسافرين إلى تركيا يجب أن يكونوا واعين بالمحاطر المحتملة، مشيرا إلى أن برلين لا تخطط حاليا لإصدار تحذير رسمي لمواطنيها من السفر إلى تركيا. وأضاف أن الاعتقال العشوائي المستمر للمواطنين الألمان ربما يجبر برلين على إصدار مثل هذا التحذير مما يضع تركيا في مصاف دول مثل ليبيا واليمن وسوريا. وحاليا، هناك 12 ألمانيا معتقلين في تركيا، معظمهم يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. وفي نهاية شهر أغسطس، أوقف ثنائي ألماني-تركي آخر في تركيا “لأسباب سياسية”، حسب ما تقول برلين، وأفرج عن أحدهما بعد أيام. وحثّت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها منذ يوليو الماضي على عدم السفر إلى تركيا. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي نسبت إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وهو ما ينفيه. وتشتبه السلطات التركية في كثير من الأحيان بعلاقة معظم الموقوفين الألمان بالأكراد أو بحركة غولن. وفي سياق منفصل رفض المفوض الأوروبي غونتر أوتينغر دعوات وقف مفاوضات انضمام أنقرة إلى التكتل، معتبرا أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا تعزيز موقف الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي الأسبوع الماضي أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غضب حكومة أردوغان عندما دعت إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تفوز ميركل بفترة ولاية رابعة في الانتخابات المزمعة إجراؤها في 24 سبتمبر الجاري.