وضعت هيئة الغذاء والدواء، تسعة شروط وتنظيمات من شأنها أن تسهم في توطين صناعة الدواء في السعودية، وتشجع الاستثمار الأجنبي. وقال فهد النتيفي وفقاً لـ “الاقتصادية” ؛ مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء في الهيئة، “إن خمس جهات حكومية تشارك في هذا الملف الذي يعد أحد مشاريع التحوّل الوطني، متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل، وذلك لتسهيل إجراءات مقدمي طلبات الاستثمار داخل المملكة”. وأضاف النتيفي، أن “هناك تعاونا وتنسيقا في هذا الجانب بين تلك الجهات وعدد من المصانع العالمية المرخصة حالياً والحاصلة على موافقات مبدئية”. وأشار إلى أن الهيئة أعادت صياغة بعض فقرات قواعد تسعير الأدوية التي من شأنها دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة الدوائية في المملكة، ومنها: تشجيع شركات الأدوية الأجنبية على توقيع عقود مع مصانع الأدوية المحلية لتصنيع مستحضراتها في المملكة، إلى جانب تشجيع هذه الشركات على إنشاء مصانع في المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصيدلانية. وأبان مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء، أن التنظيمات الجديدة تتضمن أيضا السماح للشركات الأجنبية بالتعاقد مع مصانع محلية، لنقل أي خطوة تصنيعية لمصنع محلي عن طريق التصنيع التعاقدي وفي هذه الحالة لا تتم مراجعة سعر المستحضر، في حين لا يسمح للمصانع المحلية بالتعاقد مع شركات أجنبية إلا بشروط أهمها مدى حاجة المملكة إلى المستحضر. وذلك علاوة على السماح للشركات الأجنبية المبتكرة بالاتفاق مع مصنع محلي لتصنيع المستحضر بترخيص ويعطى ميزة سعرية، لكن بشروط بينها تصنيع المستحضر المبتكر الثاني “تركيبة المستحضر المبتكر نفسها لكن باسم تجاري جديد”، ويكون السعر مماثلا لسعر مستحضر الشركة المبتكرة طوال فترة البراءة. كما أن للشركة مالكة براءة الاختراع حق تصنيع مستحضر ثالث Third Brand للدواء المبتكر المسجل خلال فترة براءة الاختراع، في حال تصنيعه بالكامل في أحد المصانع المحلية فقط.