قررت مصر، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب. وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء". جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في إطلاق فعاليات المؤتمر التعريفي للمؤتمر الدولي للشمول المالي، في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق). ويقصد بالشمول المالي، إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكينها من استخدام تلك الخدمات، بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية. وخلال المؤتمر، أكد عامر، أن إعادة هيكلة المصرف المتحد (حكومي)، تجري في الوقت الحالي، تمهيدا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة. وتعمل الحكومة المصرية منذ مطلع العام الجاري، على التحضير لطرح نسبة من أسهم شركات حكومية في البورصة المحلية أمام المساهمين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.