أعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية اليوم الثلاثاء تعليقا مؤقتا لقانون يمهد لانفصال إقليم (كتالونيا) عن اسبانيا مستقبلا اذا وافق سكان الاقليم على خيار الانفصال. وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان المحكمة قبلت الطعن الذي قدمته حكومة مدريد بالقانون الذي صدق عليه البرلمان الكتالوني الخميس الماضي بغالبية أصوات التكتل الانفصالي. وبهذا القرار يعلق العمل بالقانون مدة خمسة أشهر قابلة للتمديد الى حين اتخاذ المحكمة قرارا مغايرا لذلك. وكان البرلمان الكتالوني يعتزم اجراء استفتاء في اكتوبر المقبل للانفصال عن اسبانيا لكن المحكمة الدستورية علقت القرار الصادر عن هذا البرلمان مدة خمسة اشهر ايضا. وابلغت المحكمة الدستورية جميع أعضاء حكومة (كتالونيا) وأعضاء مكتب البرلمان بضرورة الامتثال لقرار المحكمة محذرة من العواقب الجنائية التي قد تترتب على تجاهلهم لها. وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أكد الأسبوع الماضي انه لن يسمح "اطلاقا" باجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا مؤكدا ان حكومته تتمتع بجميع الوسائل القانونية لمنع إجرائه من دون أن يحدد تلك الوسائل.