في مؤشر صارخ على ما تعانيه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من فساد واستباحة للمال العام، كشفت عمليات الأرشفة الآلية ومراجعة ملفات المعاقين، التي تمت بين أكتوبر 2016 وأغسطس الماضي، أن هناك 3608 مدعين للإعاقة، يتقاضون سنوياً قرابة 15 مليون دينار دون وجه حق. وأظهرت المراجعة أن اللجان الطبية المعنية خفضت ما يدعيه هذا العدد الكبير إلى درجة «لا إعاقة» بعدما كان 680 منهم يصنفون ضمن «الإعاقة الشديدة» ويتقاضون 6 ملايين دينار، و1253 كـ«إعاقة متوسطة» ويتقاضون 4.9 ملايين، إلى جانب 1675 كـ«إعاقة بسيطة» ويتقاضون 3.7 ملايين. غير أن التلاعبات لم تقف عند هذا الحد، بل أكدت المراجعة أن هناك نحو 59 مليون دينار، يشتبه في صرفها خلال الفترة الماضية دون وجه حق، أو شابت صرفها عدة أخطاء، ويشمل هذا المبلغ المساعدات الشهرية، وما تصرفه المرأة التي ترعى معاقاً، وبدل السائق والخادم، وجارٍ التدقيق عليها. وأوضحت المراجعة أن هذا المبلغ الضخم جاء موزعاً على الحالات على النحو التالي: 23.8 مليون دينار صرف كمساعدات شهرية لـ8961 حالة، و9 ملايين لـ2816 امرأة ترعى معاقاً، فضلاً عن 25.7 مليوناً صرف بدل سائق وخادم لـ17352 حالة. وأشارت إلى أن جميع هذه الملفات قد تكون شابتها أخطاء في الصرف كعدم وجود بيانات لها في نظام الميكنة، أو بها خطأ بالرقم المدني في معاملة البنك، أو تكرار الصرف لنفس رقم (الايبان)، أو صرف المبالغ رغم وقف الملف، أو ملفات فاعلة ولا يوجد بها تاريخ الإعاقة، وعدم مطابقة مبالغ المساعدة مع شدة الإعاقة، ولم تُجدد شهادات الإعاقة. إلى جانب ما سبق، رفضت اللجان الطبية 5139 طلباً مقدمة من 3494 غير معاقين، لوجود طلبات لإعاقة مزدوجة لنفس الشخص أو لحالات عدة، فضلاً عن اكتشاف 7081 ملفاً تم وقفها إما للوفاة أو للشفاء وانتفاء صفة الإعاقة، إضافة إلى اكتشاف 7 آلاف ملف انتهت شهاداتهم الطبية منذ عام أو عامين ولم تُجدد، حيث منحت الهيئة أصحاب الإعاقات المتوسطة والبسيطة الذين لم يحدثوا بياناتهم 6 أشهر للتجديد، ثم أوقفت الملف عند انتهاء المهلة.