أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائما في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المنصور قوله في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، إن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبينا أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمرا مشروعا، إلا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثارا قد تترتب على أي من ضرباتها. وقال المنصور: "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25م، المتضمن تعرض "مجمع شيماء التربوي للبنات" بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25م وتاريخ 2015/8/27م أدى لمقتل شخصين، حيث قام الفريق بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق واجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيدا بأنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقا للاتفاقيات الدولية. ولفت الى أنه بناء على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25م، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفا على سلامة المدنيين والتزاما بإجراءات وقواعد الاشتباك، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27م، وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف، حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد ايقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي. وبين أن الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية "الاعيان المدنية"، وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية. وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات. وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفا عسكريا مشروعا "مضادات أرضية محمولة"، ولأسباب خارجة عن الإرادة "قهرية" خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري. وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع كوكاكولا بمدينة صنعاء بمحافظة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29/ 12/ 2015م ، كذلك تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بعدد ثلاث قنابل نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، حيث تحقق الفريق من وقوع الحادثة، والاطلاع على الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، حيث تبين أن قوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود منصة صواريخ بالستية "سكود" داخل مبنى كان يستخدم سابقا بواسطة مصنع "كوكاكولا"، وكان معطلا عن العمل خلال تلك الفترة قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه لأغراض عسكرية، مفيدا بأن قوات التحالف قامت بتاريخ 29 / 12/ 2015م بقصف المبنى بشكل مباشر لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة للمبنى في تخزين منصات للصواريخ البالستية بالتالي سقطت عن المبنى الحماية المقررة للأعيان المدنية، لإسهاماتها في دعم المجهود الحربي، لافتا إلى أنه ثبت للفريق المشترك أن المنطقة التي يقع بها المبنى شمال صنعاء رصد فيها عدة منصات صواريخ باليستية تستهدف الأراضي السعودية خلال نفس الفترة الزمنية لتاريخ الادعاء. وأوضح أنه ثبت للفريق سلامة الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبين المنصور أن الفريق اطلع على بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة حول دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق كامل في حادثة تعرض "مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن" لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28/ 6/ 2015م. وقال إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيدا بأنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بإسناد القوات التابعة للحكومة الشرعية، وذلك بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 2015/6/28م وقصف مبنى تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة والذي يبعد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسافة 11 كم تقريبا، لافتا الانتباه إلى أن الموقع بعيد وبمسافة آمنة عن موقع الادعاء، حيث اتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة. وأبان أنه وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق أنه لم يثبت أن قوات التحالف الجوية استهدفت مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي بعدن.