سال لُعاب المحافظ الأجنبية على الأسهم القيادية المُدرجة في بورصة الكويت خلال الأيام الماضية، لتُسهم في التداولات الكثيفة التي تسيدت المشهد على تلك الشريحة من السلع التي تبقى الأكثر استقطاباً للسيولة. وشاركت محافظ أجنبية مُدارة من قبل مؤسسات لها حضورها في السوق المحلي في الشراء المنظم على بعض الأسهم يتقدمها بنك الكويت الوطني و«زين» و«بيتك» إضافة إلى كيانات تشغيلية أخرى على غرار «أجيليتي» و«المتحد». وعلى صعيد السلع الأكثر جذباً لتحركات المحافظ الأجنبية، فقد كان سهم «الوطني» في المقدمة، إذ بلغت تعاملات السهم منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وحتى نهاية جلسة أمس نحو 45 مليون دينار، ليقفل عند 785 فلساً، فيما يظل ضمن الأهداف الاستراتيجية لأصحاب النفس الطويل. وعلى مستوى تعاملات أمس، فقد غلب عليها جني الأرباح نسبياً، إلا أن السيولة مازالت متماسكة فوق حدود الـ 30 مليونا بفضل التركيز على الأسهم القيادية. ولوحظ خلال الجلسة أن معظم شركات مكون مؤشر (كويت 15) كانت المتضرر الأكبر من التراجعات بسبب البيع لكن المؤشر استطاع أن يواجه المقاومة البيعية وحافظ على مستواه التأسيسي فوق 1000 نقطة. واستهدف بعض المتعاملين من المحافظ المالية أسهم الكثير من الشركات غير كويتية نظرا لأدائها التشغيلي الجيد ومن أهمها سهما شركتي «جي إف اتش» علاوة على سهم شركة «أم القيوين» للاستثمارات العامة الذي حظي بالدخول في قائمة الأكثر ارتفاعاً. وشهدت الجلسة عمليات تجميع على الكثير من الشركات دون 100 فلس علاوة على تعديل بعض المستويات السعرية على أسهم شركات راكدة، ما يشير إلى أن هذه الوتيرة ستستمر على حالها خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الجاري. واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها «المدن» و«صفاة عالمي» و«رمال» و«كويتية» و«آبار» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 25 شركة وانخفاض أسهم 66 شركة، بينما كانت هناك 32 شركة ثابتة من إجمالي 123 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 41.8 مليون سهم تمت عبر 2038 صفقة نقدية بقيمة نحو 22.7 مليون دينار. وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 21 نقطة ليبلغ مستوى 6905.9 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 34.7 مليون دينار من خلال 136 مليون سهم تمت عبر 4612 صفقة نقدية.