طلب مجلس الوزراء من وزارة الكهرباء والماء، رفع قيمة تحصيل مستحقاتها الخاصة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء، حتى تتمكن من أن تصل قيمة هذه المبالغ إلى الأرقام التي كانت تصل إليها نسبة التحصيلات في مطلع الحملة التي أطلقتها الوزارة في 2012. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «ان مجلس الوزراء علّق على هذه التحصيلات، بسبب ملاحظته انخفاضها ‏إلى ما دون 200 مليون دينار سنويا، والتي كانت تحصل خلال السنتين الماضيتين». ‏وأرجعت المصادر سبب تراجع تحصيلات الوزارة إلى بعض المعوقات التي تواجهها، وتحول دون تحصيل مستحقاتها بشكل أفضل، إلى «رفض المستهلكين وجلهم من المواطنين دخول قارئي العدادات إلى منازلهم، وهروب حراس العمارات الاستثمارية من القارئين، يمنعهم من دخول غرفة عدادات الكهرباء، وبالتالي يحصل نوع من تأخير عملية إصدار الفواتير». وقالت المصادر أن الوزارة ابتكرت عدداً من الطرق والآليات لتسهيل عملية التحصيل ‏من المكاتب المنتشرة في جميع المناطق، إلى استخدام الشبكة العنكبوتية لاستصدار الفواتير ‏وتحصيلها وتوفير إمكانية الدفع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للوزارة بالاضافة الى المحصل الجوال، وآخيرا قراءة العدادات عبرة الـ WhatsApp ‏الذي سيساهم في تذليل بعض المعوقات التي يواجهها القراء في هذا الشأن. وأكدت المصادر أن الوزارة لا تألو جهدا في تحصيل المال العام، وتتخذ التدابير والوسائل كافة، لتسهيل هذه العملية على المستهلك، بهدف الحفاظ على المال العام، ورفع نسبة التحصيل، جراء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين دون تقصير.