أوضحت شركة المزايا القابضة، أن الشركات العقارية تجري الكثير من التعديلات على خططها القصيرة والمتوسطة، للتأقلم مع الظروف المستجدة، واتجهت إلى الاستثمار والتطوير العقاري في الخارج، سواء كان من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية، أو عن طريق شراء محافظ عقارية، أو مجموعة من المباني والوحدات السكنية في تركيا والدول الأوروبية والسوق الأميركي. وكشفت أن الأسواق العقارية في المنطقة تمر بظروف وتقلبات متعددة، وباتت أكثر حاجة إلى آليات وخطط داعمة لتنظيم عمل الشركات العقارية لضمان تماسك الأسواق والاستعداد لفترة ما بعد الركود، من خلال اتخاذ تدابير ذات مراكز مالية قوية قادرة على المنافسة والدخول في مشاريع ضخمة. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الكثير من الشركات العقارية وغير العقارية من كافة القطاعات الاقتصادية، تتجه إلى الاندماج لتتمكن من معالجة التحديات القائمة، مبينة أن الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة الحالية تعتبر من الاتجاهات الصحيحة والسليمة، في ظل الظروف التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية كافة، والتي من شأنها فرز العديد من فرص الاستثمار القائمة الناتجة عن عملية الاندماج أو الاستحواذ. واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تعكس ما تتمتع به الأسواق، من مرونة وقدرة على التأقلم مع الظروف المحيطة بها، سواء في الانتعاش عبر توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بينما تساهم ظروف التراجع والركود في الاتجاه إلى الاندماج، للحيلولة دون تسجيل المزيد من الخسائر والحفاظ على الأصول القائمة، لتفادي المزيد من التقلب والضعف في الأسواق والاقتصادات، التي تستمد قوتها من قوة الشركات المكونة لها. وأضاف أن إنتاج كيانات مالية واقتصادية جديدة، من شأنها مساعدة اقتصادات دول المنطقة على مقاومة التحديات المحلية والخارجية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تمكنها من الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية، وجذب المزيد من المشاريع والاستثمارات الخارجية. وأشار إلى البيانات المتداولة في أسواق الاندماجات والاستحواذات، التي تظهر حالة من الانتعاش خلال النصف الأول من العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل العدد الإجمالي للصفقات إلى 192 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 32 مليار دولار. وذكر أن الصفقات المنفذة كانت قد تركزت على قطاعات النفط والغاز بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى النشاط المسجل لدى قطاع الطيران، ومن ثم قطاع الطاقة والمرافق، فيما يبدو أن قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال على موعد مع المزيد من الاندماجات. ولفت التقرير إلى أنه في المقابل تتجه قطاعات التجزئة والمنتجات الاستهلاكية نحو الاندماج في ظل ظروف التحول، بحيث سيتم تخصيص رأس المال لقطاعي التجارة الإلكترونية والتكنولوجية، منوهاً بأن هذا النشاط يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات على الأداء الاقتصادي ككل. واعتبر أن تسجيل المزيد من الاندماجات، يعني أن اقتصادات دول المنطقة، مازالت تشكل مصدراً لرأس المال، كون المستثمرون مازالوا يرون أن القيمة الاقتصادية الإضافية تعتبر أكبر من المخاطر المصاحبة لهذه التوجهات. واستعرض التقرير التحديات والعقبات التي كان لها تأثيرات سلبية، على أداء الشركات العقارية ومراكزها المالية خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تقلبات وضغوطات كثيرة، كان مصدرها التراجع الحاد على أسعار النفط، وما رافقه من انخفاض في مستوى الإنفاق الاستثماري والتنموي. وبين التقرير أن تحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية، واستغلال المناخات الاقتصادية المستقرة كانت وما زالت تشكل الهدف الأساسي لتوجهات الشركات العقارية، للتغلب على مسارات التراجع من خلال قيم وعدد المشاريع المطروحة، بحيث عمل النشاط المسجل لدى القطاع السياحي وارتفاع أعداد السكان والسياح، في كل من تركيا ومصر بشكل خاص إلى الاتجاه نحو الاستثمار العقاري المكثف من قبل الشركات الخليجية، نظراً للتوقعات التي تشهد طلب مرتفع على المنتجات العقارية. وذكر أنه كان لعوامل انخفاض تكاليف الاستثمار دور في زيادة قيم الاستثمارات في الخارج، لما حملته الاستثمارات في السوق البريطاني والأميركي من عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة. وكشف عن التحديات التي واجهتها الشركات العقارية والمقاولات في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس احتمالات خروج شركات كثيرة من السوق، بينما ترجح الدلالات القائمة على عدم قدرة عدد آخر من الصمود أمام التحديات وصولاً إلى عدم قدرة الشركات الكبرى على دفع مستحقات العاملين لديها. وتشير هذه التوجهات إلى حجم التحديات التي تواجه القطاع والشركات العاملة فيه، والتبعات والتأثيرات السلبية على الأداء الاقتصادي ككل، إذا ما ارتفعت المشاريع المتعثرة وتعثرت الشركات. ولفت التقرير إلى الاقتصاد الإماراتي الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصادات المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، نظراً لمرونة الاقتصاد وانفتاحه على العالم، وانتهاجه قوانين وتشريعات وأنظمة ذات قدرة كبيرة على الانسجام مع التطورات المستجدة، ما يؤكد أهمية الاندماجات والاستحواذ بين شركات القطاع العقاري في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع عدد الشركات العاملة بالسوق، وانخفاض عدد المشاريع المطروحة بشكل نسبي. ورأى أن هناك ضرورة كبيرة للدخول في اندماجات لدى القطاعات غير العقارية في الإمارات، كون السوق بحاجة إلى كيانات تتمتع بقوة وتنافسية أعلى، بحيث تتطلب المرحلة المقبلة استعدادات أفضل من قبل الشركات العاملة ككل، فيما تتطلب خطط التنويع والتطوير في الشركات تطبيق مقاييس ومعايير عالمية المستوى لضمان استمرارها ونجاحها.